التعديل النهائي لوثيقة إعلان المباديء الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة ..حذف كلمة مدنية‏..القوات المسلحة يؤخذ برأيها في تشريعاتها‏

اعتزازا بنضال الشعب المصري عبر تاريخه العريق من أجل الحرية والعدل والمساواة والسيادة الوطنية والاخاء الانساني وسلام البشرية واستلهاما لما قدمناه للحضارة الانسانية مدركين التحديات التي تواجهنا علي طريق بناء وتحصين دولة القانون بمقوماتها الديمقراطية الحديثة‏.‏ وإدراكا بأن المقومات الأساسية للدولة والحقوق والحريات العامة تمثل قواعد مستقرة في ضمير المجتمع وفي الدساتير المصرية المتعاقبة وضمانا لتحقيق أهداف الثورة المصرية في الخامس والعشرين من يناير2011 في الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية, واستلهاما لروح هذه الثورة التي توحد حولها المصريون بأطيافهم المتنوعة واحتراما ووفاء لأرواح شهدائها وتضحيات ونضال شعبنا العظيم في ثوراته المتعاقبة وإدراكا بأن الشعب هو مصدر السلطات ولاينبغي المصادرة علي إرادته بأي حال من الأحوال وأن الاعلان الدستوري في مارس الماضي فيه مايكفي لادارة المرحلة الانتقالية وأن هذه الوثيقة ووثيقة الازهر وغيرها من الوثائق تعد بمباديء استرشادية لمشروع الدستور الذي سيوضع علي هديها ويعرض علي الشعب في نهاية المطاف ليقول كلمته في الاستفتاء عليه, وتشكل بهذا المعني التزاما أدبيا من الموقعين عليها.
فإننا نؤكد المباديء والحقوق والحريات العامة لدستور الدولة المصرية الحديثة وذلك علي النحو التالي:
أولا: المباديء الأساسية:
1 جمهورية مصر العربية دولة ديمقراطية تقوم علي المواطنة وسيادة القانون, واحترام التعددية, وكفالة الحرية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون أي تمييز أو تفرقة, والشعب المصري جزء من الامة العربية يعمل علي تحقيق وحدتها الشاملة.
2 الاسلام دين الدولة, واللغة العربية لغتها الرسمية, ومباديء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ولغير المسلمين الاحتكام الي شرائعهم في أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية.
3 السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات يمارسها من خلال الاستفتاءات والانتخابات النزيهة تحت الاشراف القضائي ووفقا لنظام انتخابي يضمن عدالة التمثيل للمواطنين دون أي تمييز أو إقصاء.
4 النظام السياسي للدولة جمهوري ديمقراطي يقوم علي التوازن بين السلطات, والتداول السلمي للسلطة ونظام تعدد الأحزاب شريطة الا تكون عضويتها علي أساس ديني أو جغرافي أو عرقي أو طائفي أو أي مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الاعلان.
5 سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وتخضع السلطات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والمواطنون كافة للقانون وتحقيق العدالة للمواطنين كافة.
وتختص الجمعيات العامة للهيئات القضائية بنظر كل مايتعلق بشئونها ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها قبل إصدارها.
6 يقوم الاقتصاد الوطني علي التنمية الشاملة والمستدامة التي تهدف الي تحقيق الرفاه الاجتماعي وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين وتشجيع الاستثمار, وحماية المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة, وحماية المستهلك وكفالة عدالة توزيع عوائد التنمية علي المواطنين, وتلتزم الدولة بحماية الملكية العامة لمرافقها القومية وسائر ثرواتها ومواردها الطبيعية وأراضيها ومقومات تراثها الوطني المادي والمعنوي.
7 نهر النيل شريان الحياة علي أرض مصر الكنانة, وتلتزم الدولة بحسن إدارته وحمايته من التلوث والتعديات, وتعظيم الانتفاع به والحفاظ علي حقوق مصر التاريخية فيه.
8 مصر جزء من القارة الافريقية تعمل علي نهضتها وتحقيق التعاون بين شعوبها وتكامل مصالحها وهي جزء من العالم الاسلامي تدافع عن قضاياه وتعمل علي تعزيز المصالح المشتركة لشعوبه وتعتز بدورها الاصيل في الحضارة الانسانية وتسهم بإيجابية في تحقيق السلام العالمي وتعزيز مبادئ العدالة وحقوق الانسان والتعاون بين الدول والشعوب.
9 الدولة وحدها هي التي تنشيء القوات المسلحة, وهي ملك للشعب مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها والحفاظ علي وحدتها, ولايجوز لأية هيئة أو جماعة أو حزب إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
ويبين القانون شروط الخدمة والترقية في القوات المسلحة, والدفاع عن الوطن وأراضيه واجب مقدس والتجنيد إجباري.
وينظم القانون التعبئة العامة كما ينظم القانون القضاء العسكري ويحدد اختصاصاته, وللقوات المسلحة مكانتها الخاصة وشئونها التفصيلية المتصلة بالأمن القومي والتي يجب أن تراعي عند مناقشة أمورها الفنية وميزانيتها, والقوات المسلحة كباقي مؤسسات الدولة تلتزم بالضوابط الدستورية والتشريعية.
ويكون لها مجلس أعلي يختص دون غيره بالنظر في جميع شئونها ويؤخذ رأيه في التشريعات الخاصة بها قبل إصدارها.
ورئيس الجمهورية هو القائد الاعلي للقوات المسلحة, ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة.
10 ينشأ مجلس يسمي مجلس الدفاع الوطني, ويتولي رئيس الجمهورية رئاسته, ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بالأمن القومي ووسائل تأمين البلاد وسلامتها, ومناقشة ميزانية القوات المسلحة ويحدد القانون تشكيل مجلس الدفاع الوطني واختصاصاته الاخري.
ويعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس الشعب.

معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد
1 تكون الجمعية التأسيسية المنتخبة التي سوف تشكل بإرادة مجلسي الشعب والشوري لوضع الدستور الجديد جمعية توافقية لا تقتصر علي مكونات الأغلبية البرلمانية فحسب وإنما تعبر عن كل فئات الشعب وشرائحه وقواه الحية وتياراته واتجاهاته وكل مكوناته, بصورة تجعلها.
انعكاسا حقيقيا للمجتمع المصري, مما يجعلها قادرة علي وضع دستور يعبر عن التوافق الوطني, ويحظي برضا كل فئات المجتمع.
2 تشكل الجمعية التأسيسية من مائة عضو من ممثلي الأحزاب السياسية والمستقلين في مجلسي الشعب والشوري ومن غيرهم من ممثلي الهيئات القضائية وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والنقابات المهنية والنقابات العمالية واتحادات الفلاحين المنتخبة وممثلي الجمعيات الأهلية والتعاونية والجمعيات النسائية واتحاد الكتاب ونشطاء حقوق الإنسان وممثلي اتحادات الغرف التجارية والسياحية والصناعية والاتحادات الرياضية وممثلي القوات المسلحة والشرطة والطلاب والأزهر والكنائس المصرية ورجال القانون والقطاعات المهنية والسكانية والاجتماعية الأخري.
3 يصدر مجلس الشعب في أول انعقاد له قانونا بقواعد وإجراءات ترشيح واختيار أعضاء الجمعية التأسيسية, ويختار الأعضاء المنتخبون من مجلسي الشعب والشوري بأغلبية ثلثيهما أعضاء الجمعية وفقا للضوابط المشار إليها بالبند السابق من بين المرشحين الذين ترشحهم هيئاتهم ومنظماتهم.