بعد حرب الشوارع وحرق المقار

العنف يطيح بدولة القانون

يتقاتل الاشقاء في الشوارع وحول المقرات واصبح كل طرف حريصا علي أخذ رهائن من الطرف الآخر ليضر بهم ويعذبهم فهذا يعني أن الدولة غابت وأن منطق البلطجة والقوة قد سيطر وضاعت هيبة السلطة والقانون,.
لا أحد يعرف مغزي ما يجري حاليا من فوضي وحرائق وتصادم في وقت تعاني فيه البلاد من مشكلات قد تدفع بها إلي حالة من الإفلاس والانهيار.. لماذا نسي الجميع مصالح مصر لتصبح المصالح الشخصية والحزبية هي الاساس لكل ما يجري حولنا.
اللواء د.أحمد عبدالحليم عضو المجلس المصري للشئون الخارجية يري أن الوضع الحالي استمرار للحالة التي وصلنا إليها بفعل الحلول الأمنية, والحلول يجب أن تكون سياسية وليست أمنية, وكل ما يجري صعود وهبوط إلي أن تستقر الأوضاع, ويبدأ البناء عند إعادة صياغة دستور متوافق عليه واحترام القضاء وإعادة الدستورية لوضعها الحقيقي وانتخاب البرلمان ومجلس الشوري والوضع في منتهي الخطورة حاليا, والجيش لن يتحرك ضد الشعب في كل الاحوال ولا يتدخل في السياسة.
ويضيف أنه يجب وجود احزاب قوية تصل إلي عمق المجتمع المصري, وبعد4 سنوات يتم انتخاب الرئيس بشكل يبلور ارادة المجتمع وإذا لم يتوافر هذا التواجد القوي للاحزاب ستحتاج4 سنوات اخري للوصول إلي انتخابات رئاسية متوازنة.
طريق مسدود
فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد يري أن الدولة انهارت بالفعل والأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية تقودنا إلي طريق مسدود وعلي القائمين علي الحكم أن يعلموا طبيعة المرحلة ويضعوا مصلحة الوطن والمواطن في المقدمة دون المصلحة الشخصية, والرئيس بحكم مسئولياته عليه أن بحكم مصر بكل فئاتها وليس لصالح فصيل معين, وإذا استمرت الأمور علي ما هي عليه ستصل إلي كارثة, والمستفيد من كل هذا اطراف خارج مصر.
حالة تلبس
المستشار بهاء أبوشقة المحامي بالنقض يري أن النص القانوني37 من قانون الإجراءات الجنائية الذي يتم التذرع به موجود منذ عام1950 ويعطي في حالة التلبس ضبط المتهم متلبسا والتحفظ عليه لتسليمه الشرطة, والنصوص المتعلقة بأمن المواطن في الدستور التي تنص علي الحرية الشخصية مصونة كل هذا واضح وقاطع أن هناك ضوابط للتصدي للحرية الشخصية, وليس مطلوبا أو مباحا أعطاء أي شخص الحق في تقييد حريات الآخرين, والقول بغير ذلك, والتوسع في التفسير علي حساب الأصل يصبح بمثابة اعطاء افراد ليس لهم صفة الضبطية القضائية الذين حددهم القانون ونكون بذلك دخلنا في مرحلة الفوضي والتسيب وانتقال لعصر الغاب.
ويضيف أن الدولة في القانون الدستوري لها معايير شعب وسلطة وسيادة وأرض, وما يحدث الآن هو فقدان الدولة لأحد اركانها وهي السلطة, والمرحلة الحالية تقضي أن نكون امام دولة تستعمل السلطات التي منحها لها الدستور في تطبيق القانون بشكل عام علي كل من يخرج عن الشرعية وإلا دخلنا في فوضي مثل ما يجري من القبض علي أناس وقتلهم وتعليقهم, وهذا بداية شريعة الغاب.
الاقتتال الشعبي
د.محمود الشريف وزير التنمية المحلية الاسبق يؤكد أن الأوضاع الحالية مؤسفة وخطيرة لأننا وصلنا لحركة الاقتتال الشعبي التي يمكن أن تطيح بدولة القانون اضافة إلي الأوضاع الاقتصادية الحالية, ومصر في مأزق كبير حتي الآن نحن مستمرون فيه لكن الخروج ممكن من خلال شرطين الأول استتباب الأمن, ويمكن تحقيق ذلك, وهنا لابد من ضرب البلطجة وإلا سرنا في طريق الحرب الأهلية, والثاني هو الاستقرار السياسي, فهناك جماعة تحكم وتحاول أن تقبض علي كل مفاصل الدولة ومعارضة, وكل هذا لا يبشر بالخير, ولو استمر ما يجري فإننا في نهاية العام سنواجه مأزقا خطيرا.
تتسم بالعشوائية
اللواء مجدي البسيوني مساعد وزير الداخلية الأسبق, يري أن الأمور غير مستقرة سياسيا, وبالتالي أمنيا, فالأمور السياسية تتسم بالعشوائية, وهذا ينعكس سلبا علي الأمن وتناحر الفصائل, ولكل نظرياته وتوجهاته, وصورتنا مشوهة في الخارج, فالأمور غير مستقرة, وهناك فوضي, والمخرج من كل هذا يبدأ بإصلاح السياسة مع التهدئة, وعلي الحكومة أن تضع خطة لاستقطاب أصحاب الآراء والاستعانة بهم, فالحكومة تعمل في واد والناس في واد آخر, والأمن لابد له من وضع جدول لمعالجة التصدع الحالي في الأمن, ورفع اليد عن الشرطة التي تصدعت, ولابد من وقفة جادة لكل من يشذ عن هذا الجهاز حتي ينضبط, فالاحتجاجات وإغلاق الأقسام يعني الفوضي وليست هناك محاسبة, وهو ما يؤدي للخراب, فالقانون غير مفعل, فكل من يريد شيئا يفعله, وماتت هيبة الدولة والقانون والشرطة, والدولة الآن تمثل علامات استفهام ولا يوجد ملف أغلق حتي الآن, فمن المحرض والموجه للأحداث؟ فمن مع من؟ ومن ضد من؟ ونحن نتخبط في قرارات غريبة الشأن في مختلف المجالات, ولا نعرف الغرض منها, فمثلا نجد دعوة لإلغاء الأمن المركزي فما هو البديل؟ وإخضاع تنفيذ الأحكام لوزارة العدل معناه أن الضابط المحترف الذي يتولي التنفيذ لن يكون خاضعا للداخلية, وكذلك الحراسة علي المحاكم, وإخضاعها للعدل يعني إبعاد تأمين المحاكم عن الشرطة, وكل هذا يمثل نوعا من التخبط, ومن هنا أطلب من الجميع أن يرحموا مصر ولا يجعلوها حقلا للتجارب التي تؤخر ولا تبني.
ازدادت تعقيدا
سامح سيف اليزل الخبير الأمني والاستراتيجي يري أنه من الطبيعي أن تكون هناك حالة من عدم الاستقرار بعد الثورات الشعبية في أي دولة طبقا لما ورد في العلوم الاستراتيجية, تلك الفترة عادة ما تشتمل علي المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية, وكلما أطال الزمان فترة عدم الاستقرار هذه ازدادت الأمور تعقيدا وصعب حل معضلاتها وأخذت وقتا أطول, وتتطلب هذه الفترة ضرورة وضع خطط فورية تعلن علي الشعب لحل مشكلات عدم الاستقرار, وتوجد مرحلة وسطي بين مرحلة عدم الاستقرار, ومرحلة سقوط الدولة, أو ما يطلق عليه الدولة الفاشلة, وهي مرحلة الدولة الهشة, والدولة الهشة تصل حتميا في النهاية إلي مرحلة سقوط الدولة ما لم تكن هناك إنجازات خارقة, وحلول غير تقليدية لفك طلاسم هذه المشكلات, وما يزيد الطين بلة أن تنظر تلك الدول التي تمر بمرحلة الدولة الهشة نظرة غير جادة, أو بالتقليل من شأن خطورة هذه المشكلات ووصفها بأنها مشكلات عادية ومتوقعة بعد تفاعل هذه الثورات, وهذه هي قمة المشكلات, حيث لا يتم تقويم الموضوعات تقويما حقيقيا, بل يستهان بها, وتعليق هذه المشكلات علي ما يطلق عليه الطرف الثالث أو الثورات المضادة, واستمرار إقناع الرأي العام بعدم أهميتها وببساطتها, والدولة الهشة لها مقومات, أولها انهيار الثقة بين المواطن والدولة, ويؤدي ذلك إلي التطرف من قبل المواطن لعدم الاحترام حيالها واستباحة مقارها, واستهداف مبانيها, وتعطيل مرافقها, وقطع الطرق, ويصل الأمر إلي التعدي علي جهاز الشرطة, ليس استهدافا للشرطة نفسها, ولكن باعتبارها ممثل الدولة في الشارع, وهو ما يؤدي إلي كسر هيبة الدولة, ليس فقط أمام الشعب داخليا, بل تنكسر أمام الرأي العام الإقليمي والدولي, وثاني مقومات الدولة الهشة هو ضعف وانهيار الأوضاع الأمنية, ويتمثل ذلك في أن يأخذ المواطن حقه بيده دون اللجوء إلي القنوات الشرعية الرسمية في إبلاغ الشرطة والنيابة, ثم مرحلة التقاضي, وثالث هذه المقومات استشعار المواطن أن الدولة لا تقدم له الخدمات العامة التي من حقه الحصول عليها, مثل توفير المحروقات,و الخبز, ووسائل المواصلات الآمنة, والطرق المؤمنة, والكهرباء, وما إلي ذلك.