صباح الحرية

نار الشرطة.. ولا جنة اللجان

حالة الارتباك والفوضي واللامسئولية في مصر تزداد يوماً بعد يوم.. الأحداث المتلاحقة ومظاهر العنف والمواجهة بين المتظاهرين المحتجين علي سياسات الحكومة والدولة وبين الأمن المغلوب علي أمره في مختلف محافظات مصر تنبأ بخطر جسيم يحيط بنا من كل جانب.. يحترق بنيرانه الجميع كما احترق مبني اتحاد الكرة ونادي ضباط الشرطة علي أيدي شباب الألتراس الذي لم يعجبه حكم المحكمة في قضية مجزرة بورسعيد.. فانطلق يدمر ويحرق بعد أن تقبلوه في البداية وأطلقوا الشماريخ والأعيرة النارية ابتهاجاً بالحكم وفرحة به.. لكن سريعاً ما تغير الحال وانقلب الرضا والفرحة إلي اعتراض وسخط وفوضي.. فكانت النتيجة المأساوية.
نفس الحال تكرر في بورسعيد.. سيطرت حالة من الغضب والحزن علي أبناء المدينة الباسلة وانطلقوا في مظاهرات حاشدة لتعطيل حركة ميناء بورسعيد والمجري الملاحي للقناة واعترضوا مرفق "المعديات" بين المدينة وبورفؤاد وسادت من حالة من الهرج والفوضي والعصيان التي عليها المدينة منذ أسابيع اعتراضاً علي الحكم.. رغم علمهم بأنه حكم يقبل الطعن والنقض وربما يتغير في مراحل النقض القادمة.
نعلم جميعاً أن أي حكم قضائي في أي قضية وفي أي وقت يرضي طرفاً ولا يرضي الطرف الآخر لتعارض المصالح بين طرفي النزاع.. أما أن يأتي هذا الحكم ولا يرضي أياً من الطرفين.. فهذا أمر خطير لأنه يعطي مؤشراً كارثياً بأننا أصبحنا شعباً فوضوياً يغيب عنه القانون وسادت بينه حالة من العناد والمكابرة والإصرار علي إسقاط هيبة الدولة وعدم احترام أحكام القضاء.. وفرض سياسة الأمر الواقع.. نتيجة الممارسات الرسمية الخاطئة التي أدت إلي إضعاف السلطة القضائية والتدخل في شئونها مؤخراً.
وبعيداً عن هذا الحادث المأساوي الذي قد يتكرر مراراً وتكراراً اليوم أو ربما غداً دون أن يتحرك أحد ودون أن يرتدع أحد.. فإن ما يحدث في مختلف محافظات مصر من عصيان وتظاهر واعتراض واعتصام وقطع الطرق وإرهاب المواطنين احتجاجاً علي الأوضاع المتفاقمة. إضافة لتدهور الحالة الأمنية وإضراب ضباط وأفراد الشرطة وإغلاق العديد من الأقسام وتهديد وزير الداخلية بانسحاب الشرطة من الشارع.. وتلويح بعض التيارات بنشر ميليشياتها تحت ستار "اللجان الشعبية" بديلاً عن الشرطة لهو الخطر الحقيقي الذي سيعصف بالبلاد والعباد وستدخلنا في دوامة الحروب الأهلية بين طوائف الشعب.
يجب فوراً وبسرعة أن يعطي الرئيس تعليماته للحكومة - طالما أنه لا ينوي تغييرها حالياً - بضرورة التحرك والوصول لحلول عملية لمشكلات المواطنين وحل أزماتهم اليومية المتمثلة في توفير البنزين والسولار ورغيف العيش ولابد أن تكون الأولوية لعودة الأمن للشارع وإصلاح المنظومة الأمنية وحل مشكلات ضباط وأفراد الشرطة والاستماع لهم وعدم الزج بهم في معارك سياسية - بعيداً عن تصريحات وزيرهم غير المسئولة - والتي تستوجب إقالته فوراً والعمل علي عودة الشرطة بقوة لإعادة الانضباط للشارع المصري والاستجابة لتسليحهم في إطار القانون الذي يحميهم ويمكنهم من حماية منشآت الدولة وممتلكات الشعب وأفراده والحفاظ علي النظام العام وردع العابثين بأمن الوطن واستقراره.. حتي لا تتحول البلاد إلي مرتع للخارجين علي القانون.. لأننا نعلم جميعاً أن نار الشرطة ولا جنة "اللجان" التي ستعيدنا للخلف سنوات وسنوات وربما يظهر معها "فتوة الحارة" الذي يفرض علينا الإتاوة من أجل حمايتنا والدفاع عنا.
لو نجحت الحكومة في تهدئة الشارع الثائر ضدها وضد سياساتها.. وحلت المعضلة الأمنية.. ربما تتحسن باقي الأوضاع ويهدأ الجميع ويتعافي الاقتصاد ويعود السائحون إلي مصرنا.. وتعود هيبة الدولة ونري صورة أخري لبلدنا الجميلة الحبيبة التي نحب أن نراها عليها.. وساعتها سنوجه الشكر للحكومة ورئيسها بدلاً من المطالبة بإقالتها ومحاكمتها.