قنديل يفتتح غدا المؤتمر الدولي لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص

يفتتح الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء غدا فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للاستثمار في مشروعات مشاركة القطاع الخاص في مصرP.P.P، وسط حضور ومشاركة وزراء المالية, الاسكان, المرافق, التخطيط والتعاون الدولي, النقل, الكهرباء والطاقة, الاستثمار, الصناعة والتجارة الخارجية,ورئيس هيئة قناة السويس وعدد من المحافظين بجانب سفراء تركيا وكوريا الجنوبية وسويسرا بالقاهرة.
وصرح الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية بأن الحكومة حرصت علي عقد المؤتمر رغم الظروف الدقيقة التي تشهدها مصر, وذلك لتاكيد اهتمام الحكومة بدعم القطاع الخاص وتنمية اعماله وتوصيل رسالة لمجتمع الاعمال الدولي تؤكد حرصها علي جذب الاستثمارات الأجنبية, متوقعا أن يسهم المؤتمر في تبديد المخاوف واعادة الثقة في مناخ الاستثمار بمصر, خاصة ان البرنامج المصري لمشروعات الPPP يحوز ثقة المستثمرين وجهات التمويل واهتمام الجهات المانحة الدولية.
وقال ان المؤتمر يعقد وسط اهتمام شديد من المستثمرين الدوليين والمصريين ومن دوائر الأعمال وجهات التمويل الدولية حيث يشارك في فعالياته ممثلون رفيعو المستوي عن البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الأفريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية.
من جانبه اوضح عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص إن جلسات المؤتمر ستعقد علي مدي يومين, يعقبها ورش عمل لمدة يومين آخرين تتناول آليات ونظم المشاركة في مصر وآليات الطرح وادارة العقود وورشة عمل أخري عن آليات تمويل المشروعات ودور التمويل الاسلامي في توفير التمويل طويل الأجل لمشروعات.
وبالنسبة لفعاليات المؤتمر اوضح عاطر حنورة أن وزيرا الإسكان والنقل سيقدمان عرضا للتخطيط العام لمحور تنمية قناة السويس, بجانب عرض آخر من الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص عن المشروعات المزمع طرحها خلال العام الحالي ومشروعات خطة الطرح للسنوات الثلاث التالية.
وأضاف أن اليوم الأول للمؤتمر سيشهد توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة المالية والجامعة الامريكية بالقاهرة ومؤسسة التمويل الدولية حيث ترعي وزارة المالية ممثلة في الوحدة المركزية للمشاركة عملية ادخال الآليات والنظم المالية والقانونية والتعاقدية لنظم المشاركة مع القطاع الخاص في مناهج الدراسات الجامعية المتخصصة, كما يسهم بروتوكول التعاون في دعم وزارة المالية للدراسات العليا لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه وذلك بهدف توسيع القاعدة العلمية بنظم المشاركة وإيجاد فرص عمل جديدة في هذا المجال المطلوب بشدة في مصر والمنطقة العربية.
وأضاف أن المؤتمر سيضم عدة جلسات نقاشية.. الأولي تناقش الجوانب القانونية والتحديات التعاقدية في عقود المشاركة, والثانية تتناول آليات التمويل حيث سيعرض ممثلون عن جهات التمويل والبنوك التجارية لدور الجهاز المصرفي في تمويل مشروعات المشاركة, وكذلك المزايا والمخاطر التي قد تواجه تلك المشروعات.
ويختتم المؤتمر بعقد خمس حلقات نقاش متخصصة في مشروعات قطاعات الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي والنقل والصحة والرياضة.