البحيرة

وادي النطرون يطلب الاستقلال

منذ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم1018 في عام1974 باعتباره منطقة نائية, ووادي النطرون يعاني إهمالا في الخدمات, والشيء ذاته تعانيه قري الناصر والشعراوي والعزة
وأبيس الواقعة علي الحدود بين محافظتي البحيرة والإسكندرية, ومع إعلان وزارة الإسكان عن تقسيم إداري جديد لأقاليم مصر يتضمن إنشاء محافظة مستقلة لوادي النطرون, تجددت الآمال لدي أبناء وادي النطرون في تحويله إلي محافظة مستقلة لاستثمار إمكاناته الواعدة وهو ما يلقي معارضة من البعض.
يقع وادي النطرون علي الأطراف الشمالية الشرقية للصحراء الغربية المصرية, ويحده من الشمال مركزي بدر وأبو المطامير, ومن الشرق مدينة السادات, ومن الغرب مركز الحمام بمحافظة مطروح, ومن الجنوب السادس من أكتوبر. وبه3 وحدات قرية هي الحمراء, وبني سلامة, وكفر دواد, والحمراء, يقطنها نحو100 ألف نسمة.
يقول إبراهيم أحمد طه محام الوادي يعاني حرمانا من الخدمات كما لو كان ابنا غير شرعيا لمحافظة البحيرة, حيث لا تربطه بدمنهور التي تبعد عنه أكثر120 كيلو أي أتوبيسات تابعة للنقل الداخلي, كما لا توجد أتوبيسات لخدمة أهالي القري ولا يوجد سوي موعد واحد لأتوبيس في الظهيرة بعدها ينقطع الوادي عن محافظة البحيرة كلية, وعلية نأمل أن تصبح محافظة تتكامل فيها الخدمات وتجذب الوافدين إليها للاستقرار والتنمية.
ويؤكد أن مطالبتنا باستقلال الوادي عن محافظة البحيرة, لا ينبغي أن يفهمها البعض علي أنها ضد محبتنا للبحيرة, ولكننا نطالب, بإنشاء محافظة جديدة في الوادي تفتح الباب وتشجع الشباب علي الانتقال إليها, وتشجع المستثمرين علي استغلال إمكانات الوادي وتنميته اقتصاديا بما يصب في مصلحة الوطن.
أما أسامة عبد الجواد عضو رابطة أبناء وادي النطرون فيقول: الوادي من أكبر المراكز علي مستوي الجمهورية مساحة, حيث تقدر بألف كيلو متر مربع تمثل ثلث مساحة محافظة البحيرة, ومنه تأتي إيرادات المحافظة من محاجر, وملاحات وعائدات تقنين أوضاع اليد علي الأراضي والتي تتعدي130 مليون جنيه سنويا, ورغم ذلك لا تتعدي ميزانية وادي النطرون مليونا و600 ألف جنيه في السنة فقط.
ويوضح أحمد حبيب رجل أعمال أنه في حال تحويله إلي محافظة يمكن توحيد التصرفات في أراضي الوادي الشاسعة, والتي تتقاسمها المحافظة وهيئة التعمير, مما يمنع التلاعب أو الاستيلاء عليها, مما سيحقق عائدات بالملايين بعد تقنين وضع ملكية الأراضي.
كما يشير إلي وجود كميات كبيرة من خام مادة الألبومينت والرمل الزجاجي, والطفلة وجميعها يمكن الترويج لها وإنشاء مصنع للأسمنت, فضلا عن الملاحات والتي تقوم المحافظة بتأجيرها ويمكن إنشاء مصانع لإستخراج الملح عليها.
المشكلة ذاتها تتكرر في عدد من القري الواقعة علي الحدود ما بين محافظتي الاسكندرية والبحيرة مثل قري الناصر والشعراوي بشمال التحرير, والعزة بأبو المطامير, وأبيس بكفر الدوار, والتي يطالب سكانها بالانضمام إلي محافظة الإسكندرية, باعتبارها الأقرب لهم.
ويوضح المهندس رمضان العبد, أحد أبناء قرية العزة, أن معظم هذه القري تعاني تداخلا إداريا في الاختصاصات, فتجد التليفونات والمياه مثلا, تتبع محافظة الإسكندرية, بينما الجمعيات الزراعية, والكهرباء تتبع البحيرة.
ويشير إلي حالة قرية العزة التي تتبع إداريا مجلس قرية الناصر بمركز أبو المطامير, والذي يبعد عن القرية بأكثر من60 كيلو مترا, بينما لا يفصلها عن حي العامرية بالإسكندرية سوي3 كيلو مترا فقط.
ويضيف قائلا يكفي أنه يجب علي الراغب في الوصول إلي قرية العزة, أن يستقل العربة من دمنهور, إلي الإسكندرية, ثم العامرية ليجد القرية علي بعد3 كيلو من بوابة الطريق الصحراوي.
ويؤكد أن معظم أبناء القرية التي لا تزال تتبع محافظة البحيرة, من مواليد الإسكندرية, ويحصلون علي كافة خدماتهم منها, ونظرا للتداخل الإداري بين المحافظتين تقدمنا بطلب إلي المجلس المحلي لمحافظة البحيرة, في عام2002 بنقل تبعية القري إلي الإسكندرية, غير أن أعضاء المحليات وقتها أخذتهم نعرة التعصب لمحافظة البحيرة, وتغاضوا عن مصلحة أهالي القرية لتظل المشكلة قائمة, ويظل الأهالي حائرين في الخدمات بين محافظتي البحيرة والإسكندرية.