حرية الصحافة والإعلام

حرية التعبير في مصر فيها شد وجذب, وتوتر بين الصحفيين والإعلاميين خلال الشهور الماضية بداية من منتصف عام2012 وحتي الآن,
حيث شهدت تلك الفترة تصاعد حالات العنف بأشكاله المختلفة والمتعددة ضد الصحفيين, وتعرض الإعلاميون للقتل والاعتداء بالضرب والمنع من العمل ووقف مقالات الرأي علي خلفية الاختلاف في الرأي مع السلطة الحاكمة, كما شهدت تلك الفترة الاعتداء بالحرق والتدمير لمقار الصحف وحصار المؤسسات الاعلامية.
إن مئات الانتهاكات والجرائم اليومية التي رصدت خلال الشهور الماضية التي شهدت إهدارا متعمدا لحرية الرأي والتعبير والصحافة والاعلام, وما يتعرض له الصحفيون والإعلاميون كل ذلك يهدد حرية العمل وحرية التنقل الآمن, والحق في الحصول علي المعلومات وتداولها ونشرها والحق في التعبير وحرية الاختلاف والابداع.
لقد تعرضت المنظومة القانونية لممارسة حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام لعرض نصوص قانونية تتناقض مع حقوق الانسان وتقيد الحريات العامة خاصة حرية الصحافة وتتصاعد الآن المخاطر التي باتت تهدد حياة وسلامة الصحفيين والإعلاميين, وحقهم في العمل والتنقل الآمن وأصبحت وثيقة الصلة بحملة كزاهية منظمة بدأت ضدهم مع مطلع العام, حيث دأبت قيادات تنفيذية ومسئولون كبار بالبلاد علي اتهام الصحافة والإعلام بالكذب والتضليل والفساد والتبعية للنظام السابق, وتحريض الرأي العام عليهم بزعم أنهم السبب في الأزمات بقرارات حكومية ورئاسية خاطئة بالدرجة الاولي.
وقد بدأت الحملة حينما تم وصف الإعلاميين بأنهم كهنة فرعون وكهنة المعبد والكاذبون في فبراير من العام الماضي, واللافت للنظر هو عدم تحديد واقعة محددة أو صحفي بعينه أو برنامج تليفزيوني بعينه مما اساء الي جموع الصحفيين والإعلاميين وحرض علي إثارة الكراهية في المجتمع ضدهم وهكذا يتفاقم احساس الصحفيين والإعلاميين بالخطر مع غياب آليات التقاضي العادل, ومؤسسات القانون التي يلجأ اليها الصحفيون لردع الاعتداء عليهم.
وأخيرا فإن استمرار الأوضاع السائدة يمثل عدوانا مباشرا علي حرية الرأي والتعبير وتهديدا لحقوق الصحفيين والاعلاميين, كما يعد المناخ السائد الآن تراجعا جذريا عن الحريات العامة وانتكاسة لأهداف الثورة المطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية.