عبد المقصود في منتدي بالدوحة:

بدء خطوات هيكلة الاعلام.. وتأسيس هيئة لتنظيمه ذاتيا

تشهد المرحلة القادمة هيكلةالاعلام المصري بما يعود عليه وعلي الاعلاميين والصحفيينبالفائدة والحرية بالاضافة الي الاتجاه لتأسيس هيئة للتنظيم الذاتي للاعلام.
أعلن ذلك الوزير صلاح عبد المقصود في الجلسة الافتتاحية لمنتدي الجزيرة للتدريب بالدوحة وقال ان الحق في اصدار الصحف والحصول علي المعلومات أصبح مكفولا بحكم الدستور والوزارة بصدد اعداد قانون يضمن ويكفل الحصول علي المعلومات ويلزم الجهات أن تقدمها لطالبها مهما كان الطالب. إن مصر تمثل إحدي دول ثورات الربيع العربي وأن الحريات الإعلامية في مصر الآن ربما تكون مشهودة لكل من يتابع.. مشيرا إلي أن الساحة المصرية شهدت ميلاد59 صحيفة جديدة في هذه الفترة إضافة إلي عشرات القنوات التليفزيونية الخاصة سواء كانت مصرية أو بإستثمارات عربية أو أجنبية داخل مصر.
وأضاف أن هذه الفترة شهدت كذلك ميلاد أول دستور مصري بعد ثورة25 يناير والذي تم إقراره في22 ديسمبر2012, ولأول مرة ينص الدستور المصري علي الحريات الإعلامية وحرية الحصول علي المعلومات, فالمادة(47) من الدستور نصت علي حق الحصول علي المعلومات.. وهو حق طالما طالبنا به نحن كصحفيين وإعلاميين علي مدار العشرات من السنين الماضية. كما نص علي حرية إصدار الصحف وحرية تأسيس القنوات التليفزيونية, وأصبح إصدار الصحف الآن بمجرد الإخطار وليس بنظام الترخيص الذي كان معمولا به من قبل, حيث كان النظام يتحكم في مسألة المنح أو المنع, وربما لدينا دلائل علي منع بعض الشخصيات أو الهيئات من الحصول علي تراخيص.
وقال عبدالمقصود إن هناك إنجازا مهما قد تحقق وهو إلغاء الحبس الاحتياطي في جرائم النشر أو قضايا النشر وهو حق طالبنا به كثيرا, وعندما صدر أول أمر من المحكمة بحبس أحد الصحفيين استخدم الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية أول صلاحياته عندما كانت السلطة التشريعية في يده, وكان أول قانون أصدره هو إلغاء الحبس الاحتياطي في جرائم النشر.
وأشار الوزير الإعلام إلي أن محتوي القنوات المصرية ملئ بالانتقادات التي تتعرض الحكومة لها قائلا إننا بالفعل نعيش في حرية وأن الشكوي أصبحت الان من الانفلات الإعلامي والحرية غير المسئولة وليست الشكوي في قيد الحرية فنحن مع الحرية الإعلامية المسئولة التي تراعي وتحفظ حقوق الآخرين.