أجلت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا أمس الدعوي المطالبة بحل حزبي الحرية والعدالة والنور إلي جلسة20 أبريل المقبل. وكانت الدعوي قد استندت إلي أن هذين الحزبين تم تأسيسهما علي فكر ديني, وهو ما يخالف قانون إنشاء الأحزاب السياسية الذي يحظر إنشاء أحزاب سياسية علي أساس ديني, حيث خرج الحرية والعدالة من عباءة جماعة الإخوان المسلمين, والنور من عباءة التيار السلفي, كما جاء في الدعوي. كما استندت الدعوي أيضا ورقمها32784 ضد رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بصفتيها إلي اتهامات بعض الدول لجماعة الإخوان, وقالت إن وجود أحزاب دينية مخالف لنصوص الدستور والقانون.