الإنقاذ تستنكر الطعن علي حكم وقف الانتخابات

استنكرت جبهة الإنقاذ قرار الرئاسة واللجنة العليا للانتخابات للطعن علي قرار وقف الانتخابات واعتبرته يدمر من مصداقية مؤسسة الرئاسة داخل المجتمع واظهارها بمظهر عدم الالتزام بوعودها بعدما أعلنت إحترامها لقرار محكمة القضاء الاداري وعدم الطعن علي حكم وقف قرار الرئيس بالدعوة للانتخابات البرلمانية.
ومن جانبه استنكر أيضا عمرو موسي رئيس حزب المؤتمر والقيادي بالجبهة تراجع مؤسسة الرئاسة بطعنها علي قرار وقف الانتخابات, وقال في تصريحات للأهرام: أسفت كثيرا للجوء مؤسسة الرئاسة بالطعن علي هذا الحكم لكونها كانت هناك فرصة طيبة للتفاهم حول الانتخابات وتأجيل موعدها مما يعطي للقوي السياسية الفرصة لمعالجة المشكلات الكبري بمصر وعلي رأسها الأوضاع الاقتصادية والأمنية المتدهورة وتهيئة المشهد السياسي من أجل إجراء الانتخابات في جو وبيئة إكثر صحة وهدوءا وتكون إضافة للعملية السياسية.
فيما أكد عبدالغفار شكر وكيل مؤسس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن الطعن يندرج في سياق القانون الصحيح إلا أن تراجع الرئاسة عن تصريحاتها السابقة يثبت أن هناك محاولة لتنفيذ مخطط جماعة الإخوان المسلمين للتعجيل باجراء الانتخابات البرلمانية.
وأشار إلي أن اجراء الانتخابات حاليا في ظل الظروف الحالية يمثل خطورة كبيرة لابد من الابتعاد عنها.
وقال عمرو علي أمين الإعلام بحزب الجبهة الديمقراطية أن القرار كان متوقعا لوجود غرض في تمكين جماعة الإخوان للوصول لاجراء الانتخابات في ظل أن القانون يخدم فصيلا واحدا فقط علي حد قوله.
وأعرب عن استهجانه لإقحام الرئاسة نفسها في هذا الأمر بعد اتفاق جميع القوي الوطنية علي ضرورة تأجيل الانتخابات في الوقت الذي دعت فيه الرئاسة إلي المشاركة في جلسات الحوار الوطني.
كما أكد كمال زاخر الناشط السياسي أن من حق رئاسة الجمهورية التقدم بطعن علي قرار وقف الانتخابات ولكن ذلك يعبر عن حالة من الاضطراب بعد التصريحات التي صدرت عنها باحترام أحكام القضاء وعدم التقدم بطعن علي قرار المحكمة الادارية بوقف الانتخابات البرلمانية
وأضاف أن ذلك يعبر عن وجود صراع داخل جماعة الإخوان المسلمين وحزبها وهو ما يزيد من الأزمة داخل الشارع المصري.