إطلاق سراح55 مصريا محتجزا في ليبيا وعودة35 منهم للوطن

أعلن السفير علي العشيري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية أنه تم إطلاق سراح55 مسيحيا من المقبوض عليهم داخل ليبيا منهم35 عادوا إلي أرض الوطن و20 مستمرون في عملهم ببنغازي, موضحا ان المتهمين الأربعة في قضية التبشير لايزالون قيد التحقيق قائلا: المتهم بريء حتي تثبت إدانته.
وأكد العشيري, خلال اجتماع لجنتي حقوق الإنسان والأمن القومي بمجلس الشوري أمس برئاسة رضا فهمي, لبحث ملف المصريين بالخارج, ان القنصل المصري بليبيا يلتقي المتهمين ال4 يوميا للاطمئنان علي أحوالهم ولم تكن هناك أي شكوي علي الإطلاق من سوء المعاملة, ولكن ذلك لاينفي رصد الجانب المصري حالات سوء معاملة من قبل الميليشيات الليبية في محاولة لابتزاز المصريين ماليا.
وقال العشيري: انه لاتوجد معاملة تمييزية ضد المصريين بليبيا فهناك اعتداءات ضد الكنيسة الإيطالية وراعيها أيضا, حيث تمر ليبيا بحالة استثنائية, موضحا ان مصر تلقت اعتذارا من قبل رئيس الوزراء الليبي ووزير الخارجية, حول الاعتداء علي الكنيستين المصريتين في مصراتة وبنغازي, لافتا النظر لوجود أمور يجب مراعاتها من الجانب المصري, حيث جري رصد اتصال راعي كنيسة بفتاة ليبية وجري تنصيرها, والراعي اعترف بذلك.
وأشار العشيري, إلي انه جري فتح عدة ملفات مع رئيس الوزراء الليبي خلال زيارته الأخيرة لمصر من انتهاكات حقوق المصريين بليبيا, مشيرا إلي حرص الجانب الليبي علي الاستماع بمنتهي العمق للجانب المصري مبديا استعداده لإيجاد حلول لتلك المشكلات.
وشدد الدكتور إيهاب الخراط, رئيس لجنة حقوق الإنسان, ضرورة التحرك علي3 مستويات بدءا بالتحرك السريع لانقاذ من يجري تعذيبهم داخل ليبيا والمستوي الثاني يتمثل في وضع تشريعات لتخصيص محامين للمصريين الذي يجري احتجازهم أو اعتقالهم, وأخيرا التواصل مع الدول المصدرة للعمالة للتوحد من أجل إيجاد منظومة لحماية عامليها.
وانتقد النائب رضا الحفناوي, عضو لجنة حقوق الإنسان, اداء وزارة الخارجية قائلا: أتمني ان ننتهي من الخطوات البطيئة والناعمة لوزارة الخارجية في إدارة الازمات, معترضا علي حديث العشيري حول الانتظار حتي صدور قرار الاتهام ليتم التحرك.