مدير أمن المنيا: الشرطة لن تتخلي عن دورها واللجان الشعبية مرفوضة

تراجع ضباط الدقهلية عن اعتصامهم.. وعودة الأمن المركزي للعمل اليوم

رفض اللواء أحمد سليمان مدير أمن المنيا المبادرة التي أطلقتها الجماعة الإسلامية والدعوة السلفية بالمنيا وتشكيل لجان شعبية للقيام بدور الشرطة
وقال ان هذا الاقتراح مرفوض تماما وأن الشرطة لن تتخلي عن واجباتها تجاه الوطن لاسيما في الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من حيث تأمين المواطنين المنشآت العامة والخاصة واستهداف البؤر الإجرامية والتصدي لأعمال البلطجة وملاحقة الجريمة والمجرمين, وانه في تواصل مستمر مع أمناء وأفراد الشرطة بمختلف مراكز وأقسام الشرطة المديرية وأن عمليات غلق بعض مراكز الشرطة لاتستغرق سوي ساعات قليلة وتنتهي بعد اللقاء معهم وأنه يقوم برفع مطالبهم الي الوزارة. من جانب أخر, أكدت اللجنة العليا لأمناء وأفراد الشرطة بالبحيرة, رفضها إقحام رجال الشرطة في الصراعات السياسية, وعدم قبولها بالتدخل في الشئون الداخلية لوزارة الداخلية. وقالت اللجنة علي لسان متحدثها الأمين صبري سليمان, خلال لقاء بالمواطنين في ميدان الساعة بدمنهور أمس ان أفراد وأمناء الشرطة مصرون علي أداء عملهم علي أكمل وجه وحفظ الأمن بالمحافظة مهما كلفهم ذلك من تضحيات. وطالبت اللجنة وزارة الداخلية بوضع معدل زمني محدد لتنفيذ مشروعي صياغة قانون لحماية رجال الشرطة أثناء القيام بأعمالهم والتسليح. وأشار سليم الي ما وصفه بهجمة بعض وسائل الإعلام, وتمرير شائعات مغرضة للمواطنين بهدف إحداث فجوة بين الشعب وجهاز الشرطة, وإحداث فوضي علي حد قوله. تراجع ضباط وأمناء وأفراد مديرية أمن الدقهلية, عن اعتصامهم وعادوا بصورة منتظمة للعمل, وفقا لما أكده اللواء سامي الميهي مدير أمن الدقهلية, وقرر ضباط وامناء وافراد الامن المركزي بمنطقة شرق الدلتا بالمنصورة فض الاعتصام الذي بدأو منذ ثمانية ايام والعودة للعمل جاء ذلك خلال اجتماع اللواء اشرف عبدالله مساعد وزير الداخلية للامن المركزي في لقائه مع الافراد والضباط حيث تم الاتفاق علي اقتصار علي حماية المنشأت دون حماية أي مقارات تابعة لاحزاب سياسية واعتبر الضباط والافراد هذه القرارات تساهم في شعورهم بالارتياح وبداية جديدة في التعامل مع القيادات من جهة أخري, استمر الإضراب الجزئي لضباط وأمناء وأفراد الأمن المركزي بالعريش, وذلك لليوم الثاني تضامنا مع زملائهم في بعض المحافظات الأخري, وأكد مصدر أمني أن الاضراب جزئي, حيث رفض البعض الخروج إلي مواقع الخدمات الأمنية لحواجز والأكمنة الأمنية.