وزير البترول في تصريحات خاصة للأهرام‏:‏

توفير أكثر من‏3‏ مليارات جنيه بعد زيادة أسعار الطاقة إلي‏4‏ دولارار

في تصريحات خاصة للأهرام أكد المهندس عبد الله غراب وزير البترول أن الدراسة التي تقدم بها لمجلس الوزراء بشأن زيادة أسعار الطاقة للمصانع‏,‏ سوف يتم إقرارها خلال الأيام القليلة المقبلة بعد مناقشتها مع المجلس الأعلي للطاقة‏. وتطلب الدراسة زيادة سعر الطاقة إلي أكثر من أربعة دولارات لكل وحدة حرارية, مقارنة بثلاثة دولارات في العقود الحالية, مما يعني توفير أكثر من3 مليارات جنيه من مبلغ الدعم الموجهة لقطاع الصناعة والذي يبلغ95 مليار جنيه, وسيتم توجيه هذا المبلغ إلي وزارة الصحة لدعم العلاج علي نفقة الدولة ومد مظلة التأمين الصحي.
و أكد وزير البترول أن مصنع موبكو بدمياط من أكثر المصانع في مصر حفاظا علي البيئة وأن جميع الدراسات الصادرة عن البنك الدولي وأوروبا ومصر أكدت علي ذلك, بل إنها أثنت علي المشروع, معلنا أن ما حدث في دمياط كان له أثر سلبي علي الاتجاه العام للمستثمرين, وقال الوزير أن ما يحدث الأن هو خراب للبلد ولن ينجو أحد وسوف نحاسب جميعا علي هذا التقصير, وتساءل الوزير لمصلحة من توقف مصنع موبكو الذي أصبح من علامات الصناعة المصرية لإنتاج اليوريا, واستطاع خلال فترة وجيزة ان يغزو بمنتجاته الأسواق العالمية ويضخ ملايين الجنيهات سنويا لميزانية الدولة, علاوة علي الأيدي العاملة المصرية التي يقوم بتشغيلها.
وتحدي الوزير أن يكون المشروع قد ارتكب أي مخالفات بيئية خلال السنوات الثلاث الماضية, وطالب من يتحدثون ويطلقون الشائعات الخبيثة بان يتقدموا بدراسة تشير عن قريب أو بعيد للأضرار البيئية للمشروع, مشيرا إلي أن الخسائر ضخمة والغرامات التي ستقع علي الدولة لن تستطيع الوفاء بها, مؤكدا أن مصانع الأسمدة الخاصة بانتاج اليوريا غير ملوثة للبيئة, وتوقع الوزير انه في حال استمرار انسياق الشعب المصري وراء الشائعات الخبيثة والمغرضة, فإنه لن يجد السولار ولا البنزين ولا سماد اليوريا خلال عامين من الآن,, وكشف وزير البترول عن حالة الأحباط التي يعيشها جميع الوزراء بسبب الرفض الشعبي المتواصل والمدفوع بأوراق وأجندات خاصة والتي لن يدفع ثمنها سوي المواطن المصري البسيط,وقال إن الوزراء يتحملون فوق طاقتهم ويتعرضون يوميا للهجوم من وسائل الاعلام المختلفة, علي الرغم من أن مجلس الوزراء يضم تيارات سياسية مختلفة, وجميعهم يسعون فعلا لخدمة الشعب المصري بكل أمانة وصدق, مشيرا إلي ما تعرض له الدكتور جودة عبد الخالق من الهجوم عقب تجربة كوبونات الغاز, موضحا أن هذه الكوبونات تضمن للمواطن حقه في الحصول علي إسطوانتين غاز بسعر5 جنيهات للاسطوانة الواحدة, وتعتبر هذه الكوبونات بمثابة شيك أداة يملكه المواطن ضد الحكومة التي ستكون ملزمة بتسليمه الاسطوانتين بالسعر المدعم, وتحميه في نفس الوقت من بلطجية الغاز الذين يبيعون الأسطوانة بأكثر من ثلاثين جنيها, وقال الوزير إن الوزارة ضخت كميات إضافية من إسطوانات الغاز بما يعادل مرة ونصف عن الكميات المعتادة نتيجة لسيطرة البلطجية علي إسطوانات الغاز في المناطق المختلفة,وأكد الوزير أن الدعم الذي تتحمله الدولة كل عام هو السبب الرئيسي وراء الخراب الاقتصادي والأزمات المتتالية التي يعيشها المواطن المصري,وتساءل.. كيف أقوم بدعم مصانع مثل الأسمنت التي يصل تكلفة انتاج الطن إلي180 جنيها وتبيعه في السوق المحلي بأكثر من400 جنيه, مما يعود عليها بأرباح ومكاسب علي حساب المواطن المصري, وقال الوزير إنه من حق هذه المصانع أن تكسب وتحقق أرباحا, ولكن الدولة أيضا من حقها أن تكسب وتحقق أرباحا من خلال بيعها للطاقة بالأسعار العالمية بما يعود بالنفع علي المواطن المصري وخزانة الدولة,.. وفي نهاية تصريحاته للأهرام طالب وزير البترول الشعب المصري بعدم الانسياق وراء الشائعات الهدامة التي يطلقها البعض لتحقيق أهداف شخصية وضرب الاقتصاد الوطني.. مؤكدا أن همه الأول هو المواطن المصري, وان واجبه كوزير للبترول أن يسخر امكانات الوزارة لخدمة المواطن وأن الدعم خلال الفترة المقبلة سيتم توجيهه لقطاعات الصحة والتعليم والنقل.
وأضاف انه لكي يتحقق ذلك لابد وأن يعود الاستقرار حتي نجد بيئة مناسبة للاستثمار والتوسعات البترولية.