ضوابط لإقراض14 مليار جنيه للاستثمار في البنية الزراعية

وافق مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي علي عدد من الضوابط المتعلقة بصرف القروض سواء الاستثمارية أو السلف الزراعية حتي تختفي ظاهرة التعثر في سداد قروض الفلاحين أو المستثمرين المتعاملين مع البنوك الزراعية.
وقال الدكتور محسن البطران رئيس مجلس الإدارة إن أهم هذه الضوابط اعطاء الصلاحية لمنح القروض الاستثمارية والمخصص لها14 مليار جنيه خلال عام علي البنوك أو فروعها بالمحافظات وقصر دور بنوك القري علي منح قروض انتاج المحاصيل.
وأشار إلي أن الهدف هو التأكد من دراسات الجدوي الاقتصادية للمشروعات ومتابعتها وتقديم المشورة الفنية للمستثمر لأن نجاح المشروع يمثل ضمانة أساسية في قدرة المستثمر علي السداد والانتظام في سداد القروض وقال إن تعليمات البنك المركزي تركز علي حل مشكلة المتعثرين وعدم تكرارها.
وأضاف أن الاتجاه إلي الرهن كاداة للضمان قد انتهي تماما إلي الأبد وهناك ضمانات أخري أكثر جدية أهمها لجان متابعة مشهود لها بالكفاءة والنزاهة والشفافية وتقديم المساهمة الفنية للمستثمرين, بدءا من مراحل الاعداد وحتي مرحلة التسويق الداخلي أو التصدير للخارج مشيرا إلي أن إزالة أي عقبة تواجه صاحب المشروع ستحقق النجاح بما يمكنه من السداد و التوسع و الدخول في مجالات جديدة تدعم الاقتصاد القومي وتزيد فرص العمل و التوظيف لابناء الفلاحين.
وأوضح البطران أن البنك من خلال خبرائه يقوم الآن بإعداد دراسات جدوي جاهزة لمشروعات استثمارية صغيرة ومتوسطة وكبيرة تتناسب مع طبيعة كل منطقة زراعية سواء في الإنتاج أو العنصر البشري لطرحها علي الراغبين في الاستثمار واحداث نهضة في ريف مصر للخروج من العزلة والتهميش.
وعلي الجانب الآخر ولسرعة صرف القروض لإنتاج المحاصيل منح القرار مسئولي بنوك القري احقية صرف القروض المدعمة دون الحاجة إلي موافقة البنوك أو فروعها بعكس القروض الاستثمارية.