كتب عبدالوهاب حامد: أقر البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي عددا من الضوابط للحد من ظاهرة التعثر في سداد القروض للمتعاملين مع البنوك الزراعية من أهمها الغاء القروض الدوارة بصفة نهائية، لتأثيراتها السلبية علي مسيرة التنمية وقال الدكتور محسن البطران رئيس مجلس الإدارة أن الضوابط تتضمن أيضا قصر دور بنوك القري علي اقرار صرف قروض المحاصيل المدعمة5% واختصاص فروع البنوك علي اقرار القروض الاستثمارية وبحث دراسات الجدوي التي يتقدم بها المستثمرون والتأكد من مطابقتها لشروط الاقراض ونجاح المشروع بما يمكنه من السداد وفقا للبرنامج المعتمد. وقال رئيس البنك إن المرحلة المقبلة ستعتمد بشكل اكثر علي تقارير لجان المتابعة والتأكد من التزام المقترض بجميع المعايير وتطبيق المراحل المختلفة للمشروع حيث ثبت أن هذه المتابعة أفضل بكثير من الالتجاء للرهن كضمانة وحيدة للاقراض. وأوضح أن الضوابط والاجراءات الجديدة تشمل أيضا إعداد خطة لتسويق منتجات المشروع بصورة تحقق أكبر عائد للمستثمر لأن ذلك سيساهم في تمكين المستثمرين من الانتظام في المواد والتوسع في مشروعه الاستثماري وجذب القريبين منه الي اقامة مشروعات مشابهة. وأوضح أن الشباب وصغار المزارعين سيحظون برعاية خاصة وأولوية في الاقراض مع السماح لأول مرة لهم باقامة مشروعات جماعية وبضمانات جماعية أيضا لمواجهة البطالة وتطوير الريف وجعله ضمن مناطق الجذب بعد أن ظل طاردا لسنوات طويلة وأدي الي نزوح الكثير والضغط علي المدن.