" الشعب يصدر قرارا عاجلا باستدعاء الجيش.. مليونية لمطالبة القوات المسلحة بإدارة البلاد.. وتوكيلات "السيسي" تنتشر في المحافظات، بورسعيد ومدن القناة، الغربية، والإسكندرية والقاهرة.. طلاب الكليات العسكرية يقسمون على الولاء لمصر والجيش.. كل ما سيرد في هذا المقال هو رصد لتحركات الشارع على مدار الأسبوع الماضي خوفا على مصر من حالة الضياع التي تعيشها! على الرغم من تأكيدات الجيش المستمرة بأنه لن يعود للحياة السياسية، عقب تسليمه السلطة للرئيس محمد مرسي في 30 يونيو 2012، إلا أن القوات المسلحة عادت إلى المشهد مجددا، وذلك بعد تصاعد الدعوات المطالبة بتدخل الجيش لحماية البلاد، إضافة إلى ذلك، انتشرت ظاهرة تحرير توكيلات للفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة، لإدارة شئون البلاد.. وفي ذات السياق، نظم "متظاهرو المنصة، وائتلاف العسكريين المتقاعدين، وحركة الأغلبية الصامتة، إضافة للتيار المستقل الذي يضم نحو 30 حزبا سياسيا" يوم الجمعة الماضي، مليونية أمام النصب التذكاري بمدينة نصر بعنوان "الجيش في قلوبنا" لدعم القوات المسلحة وتأييدها في مواجهة "أخونة" الدولة.. شارك في المظاهرات عدد من الشخصيات العامة والسياسية أبرزها المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية سابقا، والكاتب مصطفى بكري والملحن عمرو مصطفى، وعدد من العسكريين المتقاعدين أبرزهم اللواء مدحت الحداد، وقالت الائتلافات الداعية للمليونية، في بيان أمس، أن الجيش المصري هو الدرع الواقية للشعب في مواجهة الإخوان.. وقال بكري أنه يطالب جموع الشعب بالوجود في المليونية لدعم القوات المسلحة، مشددا أن الجيش لن يرضى بأي تدخل في شئون الجيش.. بينما قال محمود عطية، منسق ائتلاف مصر فوق الجميع، أن توكيلات الجيش لإدارة شئون البلاد سيبدأ تسجيلها في الشهر العقاري خلال أيام في القاهرة.. وأخيرا بالأمس العدل تسمح للشهر العقاري بتوثيق توكيلات للسيسي أو الجيش! وعلي الجانب الآخر، يحدد الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان في رسالته الأسبوعية، أمس الأول 6 ضوابط للحوار الوطني، يجب عدم تجاوزها بين المختلفين، البعض اعتبر في هذا الأمر رسالة للمعارضة وجبهة الإنقاذ.. شملت الضوابط الاعتراف بأن الشعوب المسلمة لا تقبل أن تكون لها مرجعية غير المرجعية الإسلامية، وأن مصلحة الوطن تعلو على كل المصالح، والتضحية في سبيله بمصالحنا الشخصية، وأن نسلم بأن الشعب إذا اختار شيئا وفق ألية الديمقراطية المعمول بها في العالم كله، فإنه لا يصح لأحد أن يتجاوزه، واختيار حكم بين المختلفين من أهل الحكمة والنظر وممن عرف بالعلم والأمانة لكي يكون رأيه حكما فصلا فيما يتنازعون فيه. وفي المقابل، قال مصطفى الجندي، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني أن الإخوان يقولون ولا يفعلون.. وأن مشكلة مصر الحقيقية أن يحكمها الإخوان ". يا جماعة، إذا كان المرشد دعا لوجود حكم لفض النزاع، فألا يوجد حكماء ممن عرفوا بالعلم والأمانة في مصر، ليكون حكما فصلا لإنقاذ البلد.. المرشد يؤكد على المرجعية الإسلامية، ولا أعتقد أن هناك من يشكك في ذلك.. يا جماعة مصر رايحة على فين.. يا جماعة مصر تسير بقوة الدفع الذاتي، بدون حاكم أو ضابط.. يا جماعة إذا عدنا بالفعل لحكم العسكر مرة ثانية، فهذا يعني أن مصر لا يصلح لها إلا حاكما عسكريا، كما قال رحمة الله عليه اللواء عمر سليمان أن الشعب المصري غير مؤهل بعد للديمقراطية.. وعليه العوض ومنه العوض.. "باي باي" ديمقراطية ! [email protected]