قراءة جديدة لحادث قديم

أمس مرت الذكري الخامسة والعشرون لأحداث الأمن المركزي.
تلك الأحداث التي كانت بمثابة تمرين عملي لعملية التمرد علي نظام مبارك, وعلي النظام القمعي للشرطة, ومحاولة لتطهيرها من الداخل. ولأن مبارك وقتها كان في أوج حكمه, ولم تكن هناك معارضة لها أنياب ولا أظافر, كمعارضة اليوم, فقد تم كبح جماح تلك الثورة في مهدها بمعاونة أحزاب المعارضة وقتها, وكانت المعارضة بمثابة الغطاء السياسي لعملية قمع تلك الثورة.
في الساعة السادسة من صباح26 فبراير1986 أعلنت أجهزة الإعلام انه تم فرض حظر تجول في منطقة الأهرامات بالجيزة اعتبارا من الساعة السادسة صباحا, وذلك بسبب تمرد المجندين بقطاع الأمن المركزي بمنطقة الأهرامات وفي الثانية والنصف بعد الظهر أعلن عن فرض حظر تجول اعتبارا من الساعة الرابعة وحتي إشعار آخر, كما أعلن عن انتشار القوات المسلحة في الشوارع الرئيسية بالقاهرة والجيزة وذلك للمحافظة علي الأرواح والممتلكات. وفي الساعة السادسة أعلن قرار إغلاق المدارس والجامعات في القاهرة والإسكندرية والجيزة وأسيوط وسوهاج.
ألقي هذا الحادث بظلاله علي عملية اختيار وزراء الداخلية فيما بعد, وكان نقطة الفصل بين مدرستين من مدارس الأمن في مصر. أمن الدولة, ومدرسة الأمن العام. من حيث الجهة الأمنية التي جاءوا منها.
فيقال هذا وزير من أمن الدولة, نسبة إلي الوزراء الذين كانوا يعملون في جهاز أمن الدولة, ويقال وزير أمن عام, إذا جاء من الأمن العام, أي من العاملين في مجال الأمن الجنائي. أي مديريات الأمن أو الجهات الشرطية الأخري. وكل جهة من تلك الجهات تلقي ظلالها علي شخصية الوزير وطريقة تعاملاته من الجمهور ومرءوسيه.
عموما الوزراء الذين ينتمون إلي مؤسسة أمن الدولة, يغلب عليهم الطابع الرسمي في التعاملات, أي يميلون دائما الي التقارير المكتوبة, كما أنهم يميلون إلي تجميع المعلومات, وهذا في حد ذاته يجعل عملهم يتسم بالبطء, كما أنهم يميلون إلي أهل الثقة دون أهل الخبرة, مما يساعد علي نمو الشللية, كما أنهم يستمعون أكثر ما يتكلمون, وبالتالي تكون قراراتهم بطيئة, ولكنها في نفس الوقت حاسمة وعملية.
وهؤلاء هم من أدخلوا وزارة الداخلية في العمل السياسي, ومنهم اللواء حسن أبو باشا وحبيب العادلي. أما الوزراء الذين ينتمون إلي مدرسة الأمن العام, وهم كل وزراء الداخلية بعد حادث الأمن المركزي في1986 حتي الآن. عدا حبيب العادلي. أي من العاملين في حقل الأمن الجنائي, فهم واقعيون, ويتفهمون نبض وحركة الشارع ويحسنون التعامل مع الآخرين, ودائرة معارفهم واسعة, وتشمل كل طبقات المجتمع, من أسافل القوم حتي النخبة. ولهم خبرة عالية في التعامل المباشر مع الجماهير, وقراراتهم سريعة, ومن السهل أن يقتنعوا بوجهة نظر الآخرين. وليس من السهل تضليلهم. كان حادث الأمن المركزي سببا في إقالة اللواء أحمد رشدي, والتزم الرجل الصمت, ولكن في مرات قليلة تحدث الي أجهزة الإعلام, وفي إحدي المرات ذكر أنه كانت هناك مؤامرة عليه, وعلي الوزارة.
ومن جانبنا نتساءل: من هو صاحب المصلحة في إبعاد احمد رشدي بالذات؟ ومن هو المسئول الذي يتآمر علي وزير الداخلية ؟ولمصلحة من تحدث تلك المؤامرة؟