وزير الاستثمار:

خطة متكاملة لزيادة الاستثمارات وتطبيق العدالة الإجتماعية

أكد أسامة صالح أن الحكومة المصرية انتهت من وضع خطة اقتصادية وانمائية متكاملة يشارك فيها جميع المؤسسات الرسمية والشعبية المصرية, ترتكز علي العمل علي تحفيز الاستثمارات ومضاعفة الإنتاجية.وهدفها تحسين الوضع الإقتصادي وتطبيق العدالة الإجتماعية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها في الجلسة الرئيسية لمؤتمر إي.إف.جي هيرمس التاسع, والذي أقيم بدبي تحت رعاية وبحضور الشيخ محمد آل مكتوم بن خليفة أمير دبي.
وشدد أسامة صالح علي أن مصر حكومة وشعبا يملأها التحدي والعزم علي تحقيق الواقع الاقتصادي الأفضل الذي تستحقه, قائلا: إننا جئنا إليكم اليوم ليس لطلب العون أو الدعم للاقتصاد المصري, وإنما لدعوتكم للاستثمار وتحقيق مزيد من الأرباح واقتناص الفرص في بلد ثار علي الفساد وينتظره الأفضل بإذن الله.
وأكد وزير الاستثمار خلال المؤتمر علي وجود حزمة من الحوافز والفرص للاستثمار في مصر, مشيرا إلي أن المرحلة الحالية تشهد سن مجموعة من التشريعات التي من شأنها حماية الاستثمار وتحفيز رءوس الأموال المحلية والأجنبية علي دخول السوق المصرية, بما تمتلكه من عناصر ومقومات تنفرد بها عالميا.. مؤكدا أن مصر ستظل قوية وواعدة بمواردها الطبيعية والبشرية, وأن تحدي التغيرات السياسية ليس من شأنه أن يتمادي في التأثير علي الاقتصاد المصري ويهدد مستقبل الاستثمار بمصر.
وأوضح أسامة صالح خلال كلمته أن العلاقات الرسمية والشعبية بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة, وكذا جميع دول الخليج العربي, تشهد حاليا مرحلة من التنسيق والتعاون الأكبر والأفضل في مختلف المجالات, مشيرا إلي أن هناك خطة تعاون ولقاءات واجتماعات مرتقبة بين الجانبين المصري والإماراتي تستهدف تعزيز فرص التعاون وتهيئة الأجواء نحو تكثيف حجم الاستثمارات والتواجد الاقتصادي والاستثماري الإماراتي في سوق الاستثمار والتجارة المصرية, مؤكدا أن الإمارات العربية المتحدة تعد من أولي الدول العربية بعد المملكة العربية السعودية في حجم الاستثمارات بمصر. وقام وزير الاستثمار خلال المنتدي باستعراض التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية, والمتمثلة في عجز الموازنة وارتفاع معدلات البطالة, مؤكدا أن ذلك يستلزم زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة للحد من استمرار تأثيرهما علي الاقتصاد الوطني.