الأحزاب تحدد مواقفها النهائية من الانتخابات خلال أيام

الليبراليون واليساريون يتجهون للمقاطعة.. والإسلاميون يقررون المشاركة

مازالت القوي السياسية تتحسس مواقفها تجاه المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة, فبينما قررت أحزاب ليبرالية ويسارية المقاطعة لعدم توفير الضمانات التي تطالب بها كما صرحت بذلك أكثر من مرة
هناك أحزاب أخري ستحدد خلال الأسبوع الحالي موقفها بشكل واضح, في حين قررت معظم الأحزاب الإسلامية المشاركة ونزلت بالفعل لتباشر المراحل الأولي من العملية الانتخابية. وقد أكد الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد إن المشاركة في الانتخابات البرلمانية دون قبول مؤسسة الرئاسة شروط جبهة الإنقاذ الوطني وأولها تشكيل حكومة جديدة لضمان نزاهتها يعد إجهاضا للثورة, مشيرا إلي تفويض المكتب التنفيذي للحزب للتشاور مع الجبهة لاتخاذ موقف موحد من المشاركة في الانتخابات. وقال البدوي إن جماعة الإخوان المسلمين تحاول إقصاء المعارضة من المشهد السياسي, مشيرا إلي أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإبطال دعوة الرئيس للمواطنين للمشاركة في الانتخابات البرلمانية.
فقد دعا الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور ومنسق عام الجبهة لمقاطعة الانتخابات التي وصفها بأنها أسرع وسيلة للكشف عن الديمقراطية المزيفة, وتأكيد مصداقية الجبهة في معارضتها للسلطة, وقال: قلتها في2010 لا لانتخابات مجلس الشعب وأكررها اليوم بقوة لن نصبح طرفا في عملية خداع سياسي كأن نظاما لم يسقط.
بينما قرر حزب التجمع مقاطعة الانتخابات ودعا القوي الوطنية لمقاطعة الترشح والجماهير لمقاطعة التصويت, وقال: إنه سيطالب قادة جبهة الإنقاذ خلال اجتماعها المقبل بأن تتبني هذا القرار مع تأكيد التزامه بأي قرار تتخذه الجبهة. وعلي الصعيد ذاته يعقد حزب الإصلاح والتنمية اجتماعا طارئا غدا بمقر الحزب لتحديد موقفه من المشاركة في الانتخابات وكذلك المطالب والضمانات التي يجب توافرها في حال خوضها.
ويعقد حزب مصر اجتماعا اليوم لمناقشة آخر التطورات السياسية وتحليل السيناريوهات المتوقعة ودور الحزب فيها وموقفه من الانتخابات. وصرح المهندس خالد عبدالعزيز الأمين العام بأن الحزب غير موافق علي موعد إجراء الانتخابات ويطالب بتأجيلها وفي حالة مشاركته فيها سوف يدعم المرأة والشباب والأقباط, ويناشد الحزب كل الأطراف إجراء الانتخابات بشكل ديمقراطي ونزيه. وعلي صعيد الحركات الثورية أصدرت حركة كفاية بيانا استنكرت فيه قرار الرئيس محمد مرسي بمواعيد الانتخابات, وذلك بعد التعديلات التي أقرها مجلس الشوري علي المواد التي قررت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها, وأضاف البيان:أن هذا القرار الجمهوري قد صدر دون عرض تلك التعديلات علي المحكمة الدستورية نفاذا لمبدأ الرقابة السابقة التي أقرها الدستور, وناشدت حركة كفاية مختلف القوي والأحزاب المدنية والوطنية مقاطعة تلك الانتخابات وحشد قواها لإحداث مقاطعة شعبية واسعة وعدم المشاركة في فعاليات تلك الانتخابات, مع دعم حالة العصيان المدني الشامل في كل مدن ومحافظات مصر.