مجرد رأى

إعدام الحزب الوطني

أقر مجلس الشوري علي مضض التعديل الذي أدخلته المحكمة الدستورية علي قانون الانتخاب بأن يحرم من حقوقهم السياسية أعضاء الحزب الوطني في برلمان2005 و2010.
وكانت المادة التي أرسلها الشوري تقضي بحرمان من كان عضوا في أي من هذين المجلسين ولكن المحكمة الدستورية وجدت أن ذلك يخالف ماورد في المادة232 من الدستور وذكرت في فقط دون أن تقول في أي من مما يسمح بمن كان عضوا في مجلس واحد بممارسة حقوقه
وتعديلات المحكمة الدستورية العليا لقانون الانتخابات لا تعني إضفاء الدستورية علي المواد التي أشارت إليها. بمعني أنه إذا كانت المحكمة العليا قد عدلت المادة الواردة في قانون الإنتخاب للتطابق مع نص المادة232 في الدستور إلا أن ذلك لا يصحح ما قد يكون من عيب دستوري في هذه المادة232 مما يمكن معه الطعن في عدم دستوريتها.
في موسوعة شرح الدستور المصري الجديد(1270 صفحة) التي أصدرها أخيرا المستشار د. عبد الفتاح مراد يبدأ الموسوعة بنظرية جديدة حاول أن يثبت فيها أن الدستور الجديد ولد منعدما لتضمنه مخالفات صارخة في إجراءات إصداره, ومخالفات صارخة, يشرحها تفصيلا فيما تضمنه من حقوق وحريات يتعذر معها إن القول هذا الدستور يعتبر تطبيقا صحيحا لمباديء حقوق الإنسان بل هو يتعارض مع المباديء العليا فوق الدستور
وفي حديثه عن المادة232 الخاصة بعزل أعضاء الحزب الوطني يقول: رغم الموافقة بالإجماع علي هذه المادة في الجمعية التأسيسية, إلا أنه يعيبها أن ماجاء فيها يتنافي مع مبدأ المساواة بين أفراد الشعب, لأنه يعتبر عدم ممارسة أعضاء الحزب الوطني للعمل السياسي عقوبة تبعية جنائية, في حين أنه يجب لتحقيق ذلك أن تصدر من القضاء وحده, ولا يجوز حرمانهم من حقوقهم من المشاركة السياسية طالما لا توجد أحكام قضائية صادرة ضدهم.
ومن المفارقات أن مجلس الشوري في موافقته علي ذبح أعضاء الحزب الوطني سياسيا, لم يلتفت إلي أن يسبق ذلك بحكم قضائي, في الوقت الذي رفض المساس بأعضاء الجماعة في نفس التعديلات إذا لم يكن هناك حكم قضائي.. وغدا نتابع
salahmont@ahram.org.eg