المدير العام لمنظمة العمل العربية:الكفيل نظام

سمعته غير حسنة والدول تبحث عن أنظمة بديلة

التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فرضت نفسها خلال العامين الماضيين علي كثير من الدول العربية ومنها بالطبع مصر وما تلاها من أحداث أثرت علي قطاعات العمل والتشغيل،
وأوجدت نوعا من الجدل حول العديد من الملفات في مقدمتها التشغيل والبطالة والحريات النقابية.
طرح الأهرام العديد من التساؤلات التي تدور داخل القطاعات العمالية سواء في مصر أو الدول العربية علي السفير أحمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية باعتبار ان المنظمة تضم في عضويتها أطراف العمل الثلاثة العمال وأصحاب الأعمال والحكومات وإليكم نص الحوار:
في البداية كيف تري الواقع العمالي في مصر بعد الثورة؟
المرحلة الحالية صعبة وتحتاج الي تكاتف الجميع للخروج منها في ظل ما تشهده القطاعات المختلفة من احتجاجات كان لها تأثيرها السلبي علي الاقتصاد المصري وتراجعت الاستثمارات وتوقفت عجلة الانتاج في العديد من المصانع كما ان التغيرات السياسية وما صاحبها من اطلاق حرية تأسيس الأحزاب أوجدت نوعا من التنافس للسيطرة علي السلطة كما تم اطلاق حرية تأسيس النقابات العمالية وما تلي ذلك من صراعات كان لها تأثيرها علي العمال.
وما تقييمك للأوضاع النقابية في مصر؟
إقحام الحركة النقابية العمالية في الشأن السياسي له تأثير سلبي ويجب ان نفصل بين العمل العام والعمل السياسي والنقابي نظرا لأن السعي لإضعاف الحركة العمالية سيكون له تداعيات في مقدمتها عدم السيطرة علي القطاعات العمالية.
وما رأيك في التعددية النقابية؟
لست ضد التعددية النقابية فهي مطلوبة ولكن وفق قواعد يجب ان تحترم من خلال نسب التمثيل والاشتراك بما يضمن ان تكون كل القطاعات ممثلة فالبعض يري هنا في مصر ان التعددية النقابية تعني العداء ما بين التيارات والقوي النقابية الموجودة علي الساحة بل ويسعي البعض ان يقصي الأخر مؤكدا شرعيته وعدم قانونية الآخرمشيدا بالتجربة المغربية في التعددية النقابية التي تسير في الأتجاة الصحيح نحو العمل المشترك في صالح العامل.
رصدتم منذ عامين حال البطالة وتوقعتهم ارتفاع معدلات البطالة فما هو الواقع الحالي؟
ما توقعناه حدث بالفعل وارتفعت نسبة البطالة بشكل غير مسبوق علي مستوي جميع الدول العربية الي17% ومن بينها مصرالتي أصبحت البطالة فيها تتجاوز قدرات الحكومة نظرا لان الوزارات كانت تعمل في جزر منعزلة كل وزارة بعيدة عن الآخري ولا يوجد رابط بينهما.
وكيف يمكن ان نتغلب علي تزايد حجم البطالة؟
الاهتمام بالتدريب والتأهيل ووضع المنظومة التدريبة في اطار حاكمي موحد وفق احتاجات السوق من المهن ولا يكون التدريب لمجرد الحصول علي دورات وانما للعمل فصاحب العمل لم يعد في حاجة للعامل غيرالمدرب ويهمه في المقدمة ان يأتي له لاستلام العمل وليس الانتظار حتي يتم تأهيلةه للدخول الي سوق العمل مؤكدا ان العامل المصري كنا بنحلف بيه في أسواق العمل المختلفة وكان في المقدمة.
لكم رأي في نظام الكفيل المعمول به في دول الخليج تريد ان نتعرف علية وما هي النظرة المستقبلية له؟
نظام الكفيل نظام سمعته غير حسنة وأسيء استخدامة من بعض رجال الأعمال وليست الحكومات لذلك بعض الدول انتهجت سياسة لالغائه من خلال أنظمة بديلة منها البحرين والكويت والأمارات والشارع العربي أصبح يفكر بشكل مختلف عما سبق من خلال توطين الوظائف واحلال العمالة الوطنية محل الأجنبية مع الاهتمام بمراكز التدريب الحكومية لتأهيل راغبي العمل.
أعلنتم منذ فترة عن المبادرة العربية لتشغيل الشباب فما أهم محاورها؟
منظمة العمل العربية طرحت علي القمة الاقتصادية في الرياض مشروع المبادرة العربية لتشغيل الشباب في المجالات المرتبطة بالحاسبات الإلكترونية وشبكات الاتصال منها التجارة الإلكترونية والعمل عن بعد والتعهيد واستخدام الإنترنت ومراكز الاتصال ويهدف المشروع إلي تشغيل مليون شاب عربي بقيمة600 مليون دولار خلال5 سنوات بواقع200 ألف شاب سنويا في هذه المجالات التي يتزايد الطلب عليها في الوقت الراهن بصورة كبيرة وتركز علي الاستفادة من الطاقات الكامنة والمتفجرة لدي الشباب العربي والتي برزت بشكل مؤثر وفعال في مجال الانترنت وعلي شبكات التواصل الاجتماعي خاصة أثناء أحداث الربيع العربي وتعتمد وثيقة المشروع علي وضع تصورعملي لتأهيل وتشغيل أكثر من مليون شاب عربي خلال خمس سنوات وهي محاولة جادة تسعي منظمة العمل العربية من خلالها إلي طرح مبادرة عربية تهدف إلي تخفيض معدلات البطالة من ناحية وتحقيق قدر من التعاون العربي من ناحية أخري.
وما الفكرة الأساسية للمبادرة؟
الفكرة الأساسية للمشروع هي الاستفادة من الطاقات الشبابية في الدول العربية, في انشطة إنتاجية مرتفعة المردود الاقتصادي والاجتماعي حيث تم اختيار هذه الأنشطة من نفس النوعية التي برع فيها هؤلاء الشباب, وبرهنوا من خلالها علي قدرات عالية بالمعايير العالمية في استخدام شبكة الإنترنت خاصة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والهدف العام للمشروع كمشروع ريادي علي المستوي العربي يتمثل في تقليل شطر رئيسي من بطالة الشباب في المنطقة العربية, حيث يمثل الشباب أكثر من57% من إجمالي المتعطلين في المنطقة العربية معظمهم من خريجي مراحل التعليم المتوسط والعالي وتدريب وتأهيل وتشغيل مليون شاب عربي في مجال الأنشطة القائمة علي استخدام شبكة الإنترنت.
وماذا عن مدة تنفيذ المشروع؟
بالنسبة للنطاق الزمني لتنفيذ المشروع فإنه يستغرق خمس سنوات كمرحلة أولي في عدد من الدول العربية المستفيدة وبحيث يمكن تعميمه في مراحل تالية مع الاستفادة من الدروس والنتائج المستخلصة وسيراعي في اختيار الدول العربية التي ينفذ فيها المشروع عبر مراحل متتابعة عدة معايير أساسية أهمها أن تمثل المناطق المتنوعة للمنطقة العربية ووجود حد أدني معين من القدرة التقنية والبنية الأساسية اللازمة و توفير جزء من التمويل الذاتي من الدول المستفيدة.