6 مليارات جنيه لشراء القمح المحلي..

وقطع المرافق عن العقارات المخالفة

استمرارا لجهود الحكومة لحل مشكلات المواطنين في مختلف المجالات, وافق مجلس الوزراء علي تخصيص ستة مليارات جنيه بصفة مبدئية لشراء القمح المحلي من المزارعين من أول مايو المقبل.
كما انتهت وزارة الإسكان من تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد, وتتضمن ضوابط جديدة لمنع انهيار العقارات, وقطع المرافق عن العقارات المخالفة.
وتقرر فتح باب توريد القمح للموسم الجديد أول مايو المقبل, وينتظر أن تصل المبالغ المخصصة لشراء الأقماح المحلية إلي21 مليار جنيه بنهاية الموسم.
وأكد الدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة, أنه تقرر حظر استيراد القمح الأجنبي بدءا من فتح باب التوريد للقمح المحلي حتي إغلاقه, وشدد علي أن الحكومة ستعمل علي شراء الأقماح المحلية من المزارعين حتي آخر حبة قمح يرغبون في توريدها للمطاحن, أو شون بنك التنمية والائتمان الزراعي, وأعرب عن أمله في ألا تقل الكميات الموردة عن5.4 مليون طن قمح خلال العام الحالي مقارنة بنحو4 ملايين طن في الموسم الماضي.
ومن ناحية أخري, دعا المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية, إلي إنشاء آلية تضمن استمرارية تدفق القمح الأوكراني لمصر في إطار جهود الحكومة لزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.
وقد تعاقدت هيئة السلع التموينية علي شراء06 ألف طن قمح أمريكي من خلال المناقصة العالمية التي أجريت أمس, ويبدأ التوريد من01 أبريل المقبل لمدة01 أيام.
وعلي جانب آخر, أكدت المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان, أن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد, ستعرض علي الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان لاعتمادها الأسبوع الحالي, وأوضحت أن التعديلات تتضمن وضع ضوابط للحفاظ علي السلامة الإنشائية للعقارات, وتفويض المحافظات في وضع شروط الجراجات في إطار الشروط التخطيطية والظروف العمرانية لكل محافظة.
وأشارت إلي أنه تم إلغاء مهلة تصحيح المخالفات التي تمنح للمخالف لمدة51 يوما, وتقرر قيام مهندس الجهة الإدارية بتحرير المخالفة فور اكتشافها مباشرة, لإحكام الرقابة علي الأعمال المخالفة.