رئيس اللجنة العليا للانتخابات:

للمصريين في إسرائيل حق المشاركة بعد صدور المرسوم

في ظل مشهد سياسي وانتخابي مرتبك قد يؤثر سلبا أو إيجابا علي العملية الانتخابية لأول برلمان بعد الثورة كان من الضروري إجراء حوار مع المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات لاستجلاء واستيضاح بعض الأمور التي أصبحت ملتبسة علي الجميع خاصة, بعد صدور حكم الإدارية العليا بأحقية مرشحي الوطني المنحل في الانتخابات ومدي تأثير هذا الحكم علي البرلمان المقبل.
ما الإجراءات التي ستتخذها اللجنة حيال تصويت المصريين في إسرائيل؟
في البداية لم يصدر حتي الآن قانون أو تعديل تشريعي خاص بالانتخابات في الخارج.. وفي حالة صدور القانون ليس لدينا قاعدة بيانات ونحن منحنا الموافقة لتسجيل بيانات المصريين بالخارج بالرقم القومي ولم نحدد بلدا بعينه ولم تمنع أي مصري في أي مكان أو بلد للتسجيل وللمصريين في إسرائيل الحق في التسجيل برقمهم القومي علي موقع اللجنة العليا للانتخابات.
ما الخطوات التي ستتخذها اللجنة بعد حكم المحكمة الإدارية العليا؟
اللجنة لم تتخذ أي خطوات قبل هذا الحكم ولم تغير إجراءاتها, فأي حكم سيصدر لن يكون سببا في تأجيل الانتخابات بأي حال من الاحوال والانتخابات قائمة في مواعيدها قولا واحدا ولن تؤجل لأي سبب من الأسباب وستجري في موعدها المحدد الذي سبق الإعلان عنه اعتبارا في28 نوفمبر الحالي.
لماذا لم يتم الالتزام بالوقت الذي حددته اللجنة بقبول الطعون وتعديل القوائم والإعلان عن كشوف المرشحين النهائية؟
وضعنا وقتا زمنيا لهذه الإجراءات إلا أن المرشحين واجهتهم بعض المشكلات في القوائم وقدموا طعون مختلفة واللجنة تيسيرا عليهم قامت بمنحهم هذا الوقت حرصا منها علي ان تتم العملية الانتخابية بسهولة ويسر ويتم بحث طلبات المرشحين.
تعددت المشاكل حول الرموز الانتخابية بالنسبة لمرشحين علي القوائم النسبية والمقاعد الفردية.. فما تعليقك علي ذلك؟
وضعت اللجنة العليا للانتخابات قواعد للرموز الانتخابية بالنسبة للقوائم والفردي ولكن المرشحين ابدوا اعتراضاتهم علي هذه الرموز وطالبوا بتعديلها وفقا لرغباتهم.
ما رأيكم فيما تردد حول المبادرة التي طرحتها جماعة الإخوان المسلمين بالمشاركة لتأمين الانتخابات؟
بداية لم يصل اللجنة طلب رسمي بهذا الأمر وعملية التأمين منوطة للشرطة بالتعاون مع القوات المسلحة ومن حيث المبدأ لايمكن قبول هذا الأمر فنحن لانتعامل مع احزاب وجميعهم سواسية وعلي مسافة واحدة ولا نميز حزبا عن آخر.
في أثناء إجراء العملية الانتخابية إذا زاد عدد الناخبين عن الوقت المسموح به.. فما الإجراء الذي سيتم اتخاذه؟
ستستمر اللجنة حتي ينتهي الناخبون الموجودون باللجنة من الادلاء بأصواتهم دون التقيد بوقت.
هل يمكن الانتخاب بوسائل أخري للتعرف علي شخصية الناخب بخلاف الرقم القومي؟
لابديل عن استخدام بطاقة الرقم القومي في الاستدلال علي هوية الناخب وذلك حفاظا علي نزاهة العملية الانتخابية.
ما الإجراء القانوني الذي سيتخذ حيال من يقوم بالتصويت لأكثر من مرة؟
يستحيل أن يقوم الناخب بالادلاء بصوته مرتين فهناك الكثير من القواعد الموصوفة لمراعاة هذا الأمر, حيث إن كل ناخب محدد له مصير اللجنة التي سيدلي بصوته فيها ورقمه في كشف الناخبين.
ماهي الصلاحيات المخولة لكم للكشف عن الحملات الدعائية المخالفة والمشبوهة؟
هناك مادة قانونية تواجه هذا الأمر حيث أنها اناطت للنيابة العامة التحقيق في مثل هذه المخالفات واحالتها للمحاكم الابتدائية إذا كانت تشكل جنحا أو محاكم الاستئناف إذا كانت تشكل جناية, كما اعطت للجمعية العمومية لتلك المحاكم حق تشكيل دوائر خاصة للنظر في جرائم الانتخابات ومواجهتها علي نحو سريع.
ما الموقف من انسحاب أي قاض من اللجنة الفرعية إذا وقع خلل أمني جسيم؟
سيتم إلغاء اللجنة.
هل يجوز التصويت بتوكيل أو تفويض؟
لايجوز الادلاء بالتصويت من خلال تفويض أو توكيل فيجب ان يحضر الناخب بشخصه ويقدم بطاقة رقمه القومي وفقا لما تم تحديده من قواعد.