وجهة نظر

الإعدام الفوري

لمرتكبي الحوادث المتكررة في وضح النهار غير عابئين بقانون أو مصلحة عامة وما نراه ونشاهده في الفترة الاخيرة من الاعتداء علي أقسام الشرطة والمحاكم مؤشر خطير يسوقنا الي حمامات من الدم غير المبرر سوي إعطاء جريمة للبلطجية جراء الاصوات العالية التي لا تكف عن المطالبة بإلغاء قانون الطواريء والمحاكم العسكرية‏,‏ فعلي مدي 24 ساعة نري من ينطبق عليهم قول الله انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع ايديهم وأرجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. ولا تكف بعض القنوات الفضائية عن استضافة بعض من يدعون العلم ومكاشفة بواطن الأمور منادين بمزيد من الحريات غير المشروطة, فالحرية مسئولية ناهيك عن مدعي حقوق الانسان اليس من حق جموع المواطنين المحافظة علي حقوقهم وحصولهم علي الأمن والأمان أليس من حقa المرأة والفتاة ان تمشي في الشارع لتقضي متطلبات حياتها وأن تذهب إلي مدرستها وجامعتها آمنة مطمئنة.
فمصر عبر تاريخها الطويل لم تعرف ان يتم في وضح النهار وفي الأماكن المكتظة بحركة المرور والاعتداء بالأسلحة الآلية علي قائدي السيارات المحملة بالسلع واقتيادها وقتل حارسها والفرار بها ولم تجد من ينقذها, حتي إن البلطجية استطاعوا ان يبثوا الوهن والضعف والخوف في قلوب جموع المواطنين فقضوا علي النخوة التي يعرف بها اولاد البلد, علاوة علي غياب الامن وربما يكون له عذره لأن مواجهة البلطجية الآن تختلف عن ذي قبل نفسيا واستعدادا, فهم يعرضون حياتهم للموت للحفاظ علي حياة المواطنين وأمنهم ولكن تفاجأ باصوات تدعو الي إلغاء قانون الطواريء الذي هو في الحقيقة خط الدفاع الاول لرجل الامن في مواجهة أعمال البلطجية التي تتم فالشعب يريد ردعا سريعا فوريا لمن يثبت ترويعهم للمواطنين, فالعدوان علي قسم شرطة روض الفرج ومحكمة جنايات شمال القاهرة وإحداث اضرار جسيمة بقاعاتها ومنصة قضائها والاعتداء علي العاملين بها فكيف نطلب قضاء ناجزا وعدلا وحسما في أمورنا الغريبة علي مجتمعنا والحفاظ علي هويتنا المعروفة بالشهامة والرجولة.