مجرد رأي

أسلوب الجماعة

الموقف الذي اتخذته أحزاب التيارات الإسلامية من الوثيقة الدستورية التي عرضها الدكتور علي السلمي للحوار لا يطمئن الكثيرين إلي مستقبل مصر وهذه الأحزاب‏. فبدلا من أن تحضر الحوار وتعلن رأيها وتعديلها لما تراه فإنها قاطعته وأعلنت رفضها الوثيقة وإملاء شروطها بالعافية والتهديد. فإما قبول ما تقوله دون حوار أو نقاش, أو يشهد الشارع يوم الجمعة المقبل 18 نوفمبر مليونية جبارة وحسب قول أحدهم سندفن من يعارضنا!! وهي إشارة مبكرة إلي تصور النهج الذي سيسلكونه إذا أمسكوا بالحكم واختلف معهم البعض في الرأي.
جاء الخلاف حول الوثيقة الدستورية في موضوعين أساسيين الأول خاص بالمادة التاسعة في المشروع, وقد استفزت كل من قرأها لأنها جعلت القوات المسلحة دولة فوق الدولة بعيدة عن رقابة الشعب برغم ما ذكرته نفس المادة من أن القوات المسلحة ملك الشعب. ولم يكن الإخوان وحدهم الذين عارضوا هذه المادة واكتفوا بجهاد المقاطعة الذي أعلنوه, بل عارضتها الغالبية التي حضرت وأعلنت رأيها وتمكنت من تعديل المطروح.
الموضوع الثاني خاص بمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور وقد تضمنت المعايير المقترحة التزام الجمعية بالمقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحقوق والحريات العامة التي استقرت عليها الدساتير المصرية المتعاقبة بما في ذلك الإعلان الدستوري الأخير الصادر في 30 مارس 2011 فإذا حدث وتعارض ما أعدته الجمعية التأسيسية مع هذه المعايير كان للمجلس الأعلي للقوات المسلحة إعادة النظر في المطروح, بحيث إذا لم تقرها الجمعية عرض الأمر علي المحكمة الدستورية. وفي مواجهة هذه المادة وماaدة أخري لم تقترح أحزاب الجماعة أي تعديلات بل أعلنت عدم مناقشتها وإلغاء المادتين. ومع أن ذلك يبدو شرط إذعان في محاولة إقامة بناء مفروض أنه ديمقراطي, فالأهم أنه كاشف لأسلوب الجماعة إذا صار لها الأمر, وهذا هو الخطير!
المزيد من أعمدة صلاح منتصر