قراصنة الانترنت يخترقون صفحة جمال حشمت

دعوي قضائية جديدة لاستبعاد أعضاء الوطني بالبحيرة

اشتعلت المعركة الانتخابية بين أعضاء الوطني المنحل وبقية مرشحي الأحزاب السياسية بالبحيرة‏,‏ عقب صدور حكم محكمة القضاء الإداري في المنصورة‏,‏ حيث قام عدد من النشطاء السياسيين بتقطيع وإزالة أعداد كبيرة من لافتات أعضاء الوطني المنحل والذين يخوضون الانتخابات. ضمن قوائم أحزاب الاتحاد والمحافظين والمواطن المصري, كما قاموا بنشر صور تقطيع اللافتات علي شبكة الفيس بوك داعين المواطنين إلي عدم انتخابهم.
في المقابل قام قراصنة الانترنت باختراق صفحة حملة دعم الدكتور جمال حشمت مرشح حزب الحرية والعدالة, وقاموا بالسيطرة الكاملة عليها, ونشر مواد غير لائقة علي الصفحة فضلا عن تمزيف بعض اللافتات بدمنهور ووصفت حملة دعم حشمت ذلك بالتصرف الاجرامي الذي لا يعبر إلا عن أنفس مريضة فاشلة علي كل المستويات, مؤكدا أنها ستواجه هذه الاجراءات عبر الوسائل القانونية.
بينما أكد أحمد ميلاد رئيس حزب الغد بالبحيرة علي إعتزامه التقدم بدعوي قضائية أمام محكمة القضاء الاداري بالإسكندرية للطعن فيها علي ترشيح أعضاء الوطني المنحل والمطالبة باستبعادهم أسوة بالحكم القضائي الصادر بمحكمة المنصورة.
وأكد ميلاد أن العديد من أعضاء الوطني المنحل بالبحيرة قد سبق اتهامهم في قضايا العلاج علي نفقة الدولة وحيازة الأسلحة النارية وغيرها. وبرغم ذلك تقدموا بأوراق ترشيحهم لخوض الانتخابات البرلمانية أملا في الحفاظ علي مكانتهم ومكاسبهم, مشيرا إلي ضرورة استبعادهم حيث وصفهم بأنهم أفسدوا الحياة السياسية.
أما الدكتور جمال حشمت مرشح حزب الحربة والعدالة فيؤكد أن حكم محكمة المنصورة جاء متأخرا وكان يجب أن يصدر مباشرة عقب حكم حل الحزب الوطني الذي جاء في حيثياته بأن الحزب أفسد الحياة السياسية والاقتصادية موضحا أن الحزب ليس مقار ومكاتب فقط وإنما أعضاء قاموا بالافساد إما ضمنا أو بتشجيع سياسيات الحزب وعليه يجب حرمانهم من ممارسة العمل السياسية لمدة5 سنوات, وأضاف أنه نظرا لعدم صدور قانون العزل السياسي فيجب عزل أعضاء الوطني المنحل شعبيا, حيث لا يسمح الوقت برفع قضايا مماثلة في جميع محافظات الجمهورية, وأكد أن كل محاولات أعضاء الوطني المنحل لاستعادة مكانتهم تأتي لحماية مصالحهم وأموالهم التي نهبوها في ظل حكم المخلوع, وأضاف قائلا لننتظر حتي نتمكن من تطبيق الحكم دون ظلم أو افتئات علي اعتبار أنه ليس كل من حمل عضوية الوطني فاسدا.
علي الجانب الآخر أكد عادل شعلان نائب الوطني سابقا ومرشح حزب المواطن المصري عن الدائرة الأولي علي حق أعضاء الوطني في الترشح للانتخابات, قائلا من يمتلك ما يدين أعضاء الوطني كان يجب عليه تقديمها للجنة فحص الطعون وأوضح أن لجنة تلقي الطلبات ليست لجنة إدارية بل قضائية يرأسها قضاة وطالما تم قبول أوراقهم وإعلان أسمائهم ضمن قوائم المرشحين فليس من المقبول الطعن عليهم مرة أخري, أكد شعلان علي حق الشعب في أن يختار من يريد قائلا لنترك الناس تقول كلمتها في الصناديق الانتخابية ولتأتي الصناديق بالأجدر علي تمثيل الدائرة مشيرا إلي خوف باقي المرشحين من قوة مرشحي الوطني المنحل ومحاولة إزاحتهم من طريقهم, ووصف تقطيع لافتات بعض المرشحين بالتصرف الصبياني.