نيابة بنى غازى لم تسمح بحضور التحقيقات مع الصيادين

‏59‏ صيادا مصريا ألقت السلطات الليبية القبض عليهم بسبب دخولهم المياه الإقليمية لها بدون إذن مما يضعهم تحت طائلة القانون الليبى‏. كما اثارت من قبل في ديسمبر الماضي القبض علي‏13‏ صيادا مصريا من قبل خفر السواحل الليبية زوبعة بين البلدين‏,‏ حيث خرجت علينا وسائل الإعلام التي لاتعرف الحقائق بتهم لا اساس لها تعكر صفو العلاقات بين الشعبين الشقيقين بأن صاروخا ليبيا شطر مركبا مصريا وقتل كل صياديه رغم أن هؤلاء الصيادين تم القبض عليهم في منطقة مصراتة باعترافاتهم وعندما التقيناهم ثاني يوم القبض عليهم وجدناهم بصحة جيدة ولايوجد بهم شيء وقد افرجت عنهم النيابة العامة بكفالة‏500‏ دينار لكل شخص وضمان جوازات سفرهم وقامت الخارجية بتسديد هذه الكفالة‏.‏
هذه القضايا تكررت في العام الماضي بين مصر وليبيا‏8‏ مرات وفي كل مرة تقوم الدنيا ولاتقعد بسبب المعلومات الخاطئة‏.‏ البحارة‏59‏ من المصريين الذين تم القبض عليهم في المياه الإقليمية الليبية علي مراكب الصيد أميرة بسمة‏,‏والمركب شبانة في منطقة رأس لانوف‏,‏ والأميرة مني‏,‏ والمركب سليم في منطقة بنغازي واقتادهم خفر السواحل الليبية‏..‏ جميعهم يقولون أنهم لم يدخلوا المياه الإقليمية الليبية وكانوا علي بعد كبير لكن الحقائق تقول أنهم دخلوا المياه الإقليمية الليبية بالفعل وقاموا بالصيد بدون إذن‏.‏
موضوع الصيد في المياه الإقليمية للغير غير مسموح به خاصة أن هذه المناطق التي تم القبض علي البحارة المصريين فيها مناطق ممنوع الصيد فيها حتي علي المراكب الليبية فمركب شبانة والمركب الأميرة بسمة تم إلقاء القبض عليهما في منطقة رأس لانوف النفطية‏,‏ وأيضا المركبان الأميرة مني وسليم تم إلقاء القبض عليهم خلف حقل البريقة النفطي الليبي وهذه منطقة غير مصرح للصيد أو الاقتراب منها لدواع أمنية ويمكن أن يعرض الصيادين إلي دواع لاتحمد عقباها بسبب الاقتراب من تلك المناطق توجه لهم تهم ثقيلة بسبب وجودهم في تلك المناطق حسب ما افادتنا النيابة العامة الليبية من قبل أنهم قد يتعرضون إلي تهم أعمال تخريبية‏,‏ بالإضافة إلي دخول المياه الإقليمية بدون اذن من السلطات والصيد في المياه الليبية بدون اذن مسبق من قبل السلطات الليبية‏.‏
ويقول القنصل العام المصري ببني غازي السفير محمود مصطفي انه تم عرض‏29‏ صيادا مصريا علي نيابة بني غازي بتهمة دخول المياه الأقليمية الليبية للصيد بدون اذن مسبق من قبل السلطات رغم نفي هؤلاء الصيادين هذه التهم وقالوا إنهم كانوا علي بعد‏65‏ ميلا من المياه الإقليمية الليبية وأنهم اعتقدوا أن بارجة غفر السواحل التي حاصرتهم من قبل السلطات المالطية لأنهم في عرض البحر‏.‏
وأوضح القنصل العام المصري ببني غازي انه زار مجموعة الصياديين المصريين الذين تم اقتيادهم من عرض المياه الإقليمية حسب الأجهزة في مركبي الأميرة مني والحاج سليم‏,‏ مشيرا إلي أنه قام بزيارة جميع الصيادين المحتجزين في ثلاثة مراكز شرطة ببنغازي بتهمة دخول المياه الإقليمية وحسب قول خفر السواحل الليبية في التحقيقات أنهم ألقوا القبض عليهم بالقرب من حقل ومنصة البريقة البحرية ولذا تم مهاجمة هذين المركبين وإلقاء القبض عليهم بتهمة الدخول والصيد في المياه الإقليمية بدون اذن‏,‏ وأشار القنصل العام المصري إلي أنه زار جميع الصيادين وقدم اليهم مايحتاجون من طعام وسوف نقوم بتزويدهم بجميع الملابس ومايحتاجونه وموضحا أن جميع الصيادين ليس لديهم أي جوازات سفر أو أورق ثبوتية لهويتهم‏.‏
وقال القنصل العام إن النيابة العامة في بنغازي لم تسمح لمندوب القنصلية بحضور التحقيقات الخاصة بطريقة القبض عليهم وتوجيه التهم وكان المبرر الوحيد الذي أعلنه النائب العام بالتحقيق في بنغازي أن هذه التحقيقات سرية‏,‏ كما أن ليس للقنصلية أي محام يحضر التحقيقات مع هؤلاء الصيادين ونحن اخطرنا الخارجية بذلك‏.‏
وتوجهت الأهرام إلي السفير المصري محمد النقلي للاطمئنان علي ال‏30‏ صيادا مصريا الذين تم القبض عليهم في منطقة رأس لانوف بعد ان ارسل مندوب من السفارة إلي زيارة هؤلاء الاشخاص في منطقة سرت حيث يحقق مع هؤلاء الصيادين ولكن للأسف الشديد لم تتلق أي رد لمدة ساعتين انتظار بحجة أن السفير مشغول في حفل توديع المستشار الطبي لانه مغادر ليبيا ويبدو أن مصير الصيادين المصريين ليس ضروريا وخارج حسابات السيد السفير‏.‏