تشتد الحملة يوما بعد يوم ضد وثيقة السلمي حيث يقود الإسلاميون حملة ضد الوثيقة وأنذروا السلمي بأنه في حالة عدم سحب هذه الوثيقة ستكون مشاركة مليونية في جمعة18 نوفمبر. أما الجماعة الإسلامية فصعدت أكثر بالتلويح بالاعتصام ولأول مرة وأنها ستعد أتوبيسات لنقل أعضاء الجماعة من الصعيد للقاهرة. واستمر حازم صلاح أبوإسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية في التصعيد ضد الوثيقة والحشد من أجل جمعة18 نوفمبر حيث يعقد المهندس أحمد عبدالله منسق الحملة اجتماعات موسعة للحشد من أجل المليونية والوقوف في وجه الوثيقة. وقد أعلنت أمس4 ائتلافات ثورية مشاركتها في مظاهرات الجمعة ورفضت في بيان مشترك أمس وهم ائتلاف الثائر الحق, وحركة الوعي المصري, وجبهة الحر المستقل, وائتلاف المحاربين القدامي جعل المجلس العسكري دولة داخل دولة. وشددوا علي أنه لا أحد فوق القانون ولا أحد فوق الدولة متسائلين ماذا قدم المجلس للشعب خلال9 أشهر. هذا في الوقت الذي رفضت فيه أحزاب الوفد والتجمع والجمعية الوطنية للتغيير وحركة شباب من أجل العدالة والحرية الدعوة لمليونية18 نوفمبر ورفض الحشد الإسلامي. وقد أكدت هذه القوي موافقتها علي الوثيقة بعد رفع بنود وصاية الجيش علي الحياة السياسية في مصر. ومن جانبه أكد الدكتور يسري حماد, المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي, أنه من الضروري أن يسحب السلمي الوثيقة حتي لا تكون هناك مليونية ضد وثيقته في18 نوفمبر. وأشار إلي أنه لا يجوز أن يقدم وثيقة تضمن مصالح تيار معين علي حساب تيار آخر ويجب أن تكون الوثيقة المقترحة هي وثيقة عامة تضمن الحريات والعدالة للجميع دون تفرقة. وهاجم أغراض الوثيقة التي تحاول اقصاء الإسلاميين وتهميشهم لمصلحة التيارات العلمانية. أما المهندس عاصم عبدالماجد عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية فقد توقع أن ينظم اعتصام مفتوح في18 نوفمبر. ومع اشتداد حرب التصريحات فأكد الدكتور عبدالجليل مصطفي أن التيار الإسلامي يحاول خطف المشهد والتحرير وأن يفرض سيطرته ورأيه وهذا ليس من الديمقراطية. ويبقي الشد والجذب مفتوحا حتي جمعة18 نوفمبر بين مؤيد ومعارض بين تيار يري أن السلمي ليس من حقه أن يصدر وثيقة وهو ليس السلطة المتحدثة بذلك, وتيار آخر اعترض علي سلطة الجيش ويحاول السلمي معالجة هذه البنود ليقبلها التيار الليبرالي. وهذا الارتباك السياسي تسبب فيه غموض المادة60 من الإعلان الدستوري التي لم توضح كيفية تشكيل اللجنة التأسيسية والجدل الشديد بين التيارات التي تهدف للسيطرة علي مقاليد الأمور في مصر.