‏..‏ والقوي السياسية بالداخل تختلف حول آليات التطبيق

كتب حازم أبو دومة‏:‏ بعد قرار مجلس الوزراء بحسم الجدل حول شرعية تصويت المصريين بالخارج والسماح لهم بالمشاركة وتمكينهم من ممارسة حقهم الانتخابي الدستوري والذي يعد خطوة علي طريق الديمقراطية أبدي عدد من السياسيين والحزبيين ترحيبهم وتأييدهم بشأن هذا القرار بينما اعترض البعض الآخر بسبب مخاوفهم من المعوقات التي قد تعرقل عملية التصويت من الخارج مطالبين بتذليل أي عقابات تواجههم لإتمام عملية التصويت بنجاح أو أي طعن بعدم الدستورية.
بداية يري المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي قضاة مصر الأسبق أن تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات يعتبر حقا أصيلا ومشروعا لهم ولكن يصلح تطبيقه في انتخابات رئاسة الجمهورية وفي الاستفتاءات فقط, أما بالنسبة للانتاخابات البرلمانية فسيكون هناك صعوبة كبيرة في تطبيقها تصل إلي درجة الاستحالة. وأوضح أن الأسباب تتمثل في أن الانتخابات البرلمانية ستجري في مصر علي3 مراحل, ولابد أن يقابلها في الخارج3 مراحل, وأيضا أن عدد الناخبين المصريين في الخارج لا يختلف عددهم عن الدوائر الانتخابية الموجودة في مصر, فعلي سبيل المثالي المرحلة الأولي تشمل9 محافظات وكل محافظة بها10 لجان, فالمطلوب إذن90 صندوقا للانتخاب خلال يوم واحد في مصر. وتساءل عبد العزيز: هل يمكن أن يقابل في الخارج كل دائرة بها مرشح في الداخل؟ علما بأن مصر بها226 لجنة عامة إلي جانب اللجان الفرعية المتعددة بالإضافة إلي العدد الهائل للمرشحين في كل مرحلة في كل محافظة.
ويقترح عبد العزيز للخروج من هذا المأزق تحديد نسبة لتصويت المصريين بالخارج وهي4 مقاعد أو تزيد طبقا للإعلان الدستوري ويتم اختيار2 عمال,2 فلاحين لمجلسي الشعب والشوري. ويتفق سامح عاشور القيادي بالحزب الناصري مع رأي المستشار زكريا عبد العزيز في أن هناك صعوبة تواجه عملية تصويت المصريين بالخارج, معللا بأنه لا يمكن تقسيم كل دولة أجنبية لدوائر تماثل عدد الدوائر في مصر. ويقول عاشور إنه كان لابد من دراسة وافية لهذا القرار لأنه قد يؤدي إلي نتائج غير منطقية وقال: لا داعي للكروتة علي حد تعبيره, موضحا أن هذه مسألة تحتاج إلي ضمانات وضوابط بغض النظر عن صدور الحكم, مضيفا أنه مشفق علي الدولة وأجهزتها تجاه هذا القرار وماله من جهد وأعباء مالية تثقلها. ويوضح عبد الغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي, أن حسم قرار تصويت المصريين بالخارج يعد قرارا مهما وأن المصريين بالخارج جزء من الشعب المصري ولهم الحق في تحديد مستقبل مصر, خاصة أن بهم فئات متعلمة بالإضافة إلي أن أصواتهم ستكون متحررة من أي قيود أو ضغوط, والتي يتعرض لها الناخبون في داخل مصر, وذلك علي الرغم من المعوقات والعقبات التي تواجههم والتي يجب تذليلها لممارسة حقهم الدستوري.
بينما يؤكد نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع أنه لا توجد معوقات أو عقبات أمام المصريين بالخارج في عمليات التصويت موضحا أن هذه الخطوة إنجاز حقيقي يليق بثورة25 يناير وذلك للاستفادة من مهارات وكفاءات المصريين بالخارج في كيفية اختيار من يمثلهم في البرلمان القادم, فالعالم ليس ببعيدا بوجود المحمول كما أنه يجب أن يشعروا بالانتماء لوطنهم, مشيرا إلي أن الصين ليست أفضل من مصر, حيث أن النهضة الاقتصادية في الصين قامت علي أكتاف الصينيين الموجودين بالخارج نتيجة استثمار أموالهم داخل الصين.
ويري ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل: أنه من الصعوبة بمكان إجراء تصويت المصريين بالخارج لأن الصوت الانتخابي في انتخابات البرلمان المصري مرتبط بالمكان وقدرته علي التمييز بين المرشحين في هذا المكان مما يتطلب وجوده في الدائرة وهذا شرط مستحيل لوجوده خارج البلاد, وأيضا الجاليات المصرية في الخارج تكون عرضة لتأثير الإعلام الغربي ونراهم عدوا لمصر والعرب والمسلمين, وبالتالي سيقع المصري في الغربة تحت تأثير الآلة الإعلامية الصهيونية والتي لها أجندة خاصة مرتبطة بالبعض ممن يتلقون تمويلات أجنبية وهذا ما أثبتته لجنة تقصي الحقائق وتأكدت من دخول مليار جنيه إلي هؤلاء.
ومن جانبه يري خالد الشبكشي رئيس حزب فرسان المستقبل وأحد منسقي الدبلوماسية الشعبية أن مشروع قرار تصويت المصريين بالخارج للبرلمان يتضمن عدة سلبيات, وهي أن المصوت بالخارج سيكون تصويته بناء علي السماع من ذويه بمصر وهذا يكون علي غرار شاهد ماشفش حاجه, ويحوله من مصوت أصيل إلي مصوت تابع, وخاصة في ظل تطبيق النظام الفردي. كما أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد رأي أنه من المفترض أن تكون لغة الدعاية للمرشحين, ولكن في حال تواصل المرشح مع المصريين بالخارج سيكون هناك عدم تكافؤ فرص وإخلال بمبدأ المساواة.