نقطة نور

رسالة للمستشار الزند‏!‏

يصعب أن نعرف دوافع رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند في أن يعيد نفخ نيران الأزمة التي استعرت بين جناحي العدالة‏,‏ القضاة والمحامين‏.‏ وأضرت بمكانتهما في المجتمع بعد أن تحولت إلي مباراة في التشدد بين الجانبين‏,‏ لا ترعي حقوق العدالة أو مصالح العباد, ولا ترجح كفة أي منهما علي الآخر, أمام رأي عام تأخذه الدهشة البالغة من أن يصل الخلاف إلي هذا الحد الكارثي الذي يهدر معني الدولة ويهدر كرامة القانون. برغم أن القانون يتسع لضمانات حقيقية تحفظ للقضاة مكانتهم العالية فوق المنصة التي تقرب من القداسة, وتحفظ للمحامين حقهم في أن يؤدوا واجبهم في الدفاع دون أن يتوجسوا خوفا من ردود أفعال المنصة إن جاوزت الحلم إلي حد الغضب!
وأظن أن من حق الجميع أن يسألوا المستشار الزند, لماذا يصب الزيت علي النار, وقد هدأ أوارها بعض الشيء, إذا كان الطرفان, القضاة والمحامون, قد وصلا في اجتماعهم مع رئيس الوزراء الذي حضره شيخ القضاة المستشار الغرياني إلي محطة تهدئة, قبل فيها الطرفان تأجيل نظر قانون السلطة القضائية إلي ما بعد الانتخابات البرلمانية وإنهاء تعليق العمل في المحاكم, مع الإقرار بخطأ المحامين في الإقدام علي غلق المحاكم بالجنازير, وضرورة النظر في رفع المادة81 من مشروع السلطة القضائية, دون الإخلال بحق المنصة في ضبط جلسات المحاكم, بما يمنع الفوضي ويضمن كرامة القضاة, ويمكن المحامين من أداء رسالة الدفاع, لقد كان الأولي بالمستشار الزند أن يدعو بعد عودته من الحج إلي جمعية عمومية جديدة, يبادر فيها القضاة بانهاء تعليق العمل بالمحاكم احتراما لحقوق العباد, خاصة أن الرأي العام المصري تعاطف مع القضاة ورفض كثيرا من تصرفات المحامين, وطالبهم بضرورة ضبط أدائهم المهني الذي كان محل انتقادات الجميع في الداخل والخارج خلال المحاكمات الأخيرة, لكن تشدد المستشار الزند المفاجيء ودون اتفاق مسبق مع رئيس المجلس الأعلي للقضاء, الذي جاء في لغة جد متعالية ترفض التصالح, يعيدنا مع الأسف, إلي المربع رقم واحد مع فارق مهم يتمثل في خسارته المؤكدة لتعاطف الرأي العام.
المزيد من أعمدة مكرم محمد أحمد