نجحت اللجنة الوزارية العليا للتصالح في قضايا الفساد واسترداد ممتلكات الدولة في تسوية5 حالات والتصالح مع أصحابها. وكانت اللجنة الوزارية قد بدأت في تلقي طلبات عدد من الذين تنطبق عليهم تعديلات قانون ضمانات وحوافز الاستثمار للتصالح وتسوية القضايا المتهمين فيها. وأوضح المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع, أن التعديلات تضمنت أيضا انقضاء الدعوي المدنية في حالة التسوية إضافة إلي انقضاء الدعوي الجنائية وذلك تحفيزا للمستثمرين والمتورطين لتسوية حالاتهم وتصحيح أوضاعهم, وسوف تبحث أمانة اللجنة الوزارية العليا بقية الطلبات المقدمة لعرضها في الاجتماع الذي تعقده خلال أيام برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء.