الصحراء الغربية وسدود إثيوبيا

تهدف إثيوبيا من وراء بناء سلسلة السدود علي النيل الأزرق وعطبرة وأومو وغيرها من الأنهار الثمانية التي تجري في أراضيها إلي التحول إلي أكبر دولة مصدرة للطاقة النظيفة في إفريقيا‏.‏ يدعم هذا التحول القرار الذي أتخذه الاتحاد الأوروبي بقصر استيراد الطاقة الكهربية علي الطاقات النظيفة فقط وهي تلك المستخرجة من مساقط وسدود المياه والرياح والشمس وجوف الأرض بالإضافة إلي الوقود الحيوي كوقود سائل, وذلك بدءا من عام 2020 والتحول إلي الطاقة النظيفة كليا قبل عام 2050 بما يعني ضمنيا حظر استيراد أو توليد الكهرباء من المحطات التقليدية التي تستخدم المواد البترولية في تشغيلها.
فالأمر لن يقتصر علي تصدير إثيوبيا للكهرباء النظيفة إلي 35 دولة إفريقية بما فيها مصر والسودان!!!) بل سيمتد إلي تلبية طلب دول الاتحاد الأوروبي باستيراد الكهرباء النظيفة من دول شمال وشرق أفريقيا ولهذا تتم الهرولة في إنشاء السدود هناك, ولكن هذا الأمر سيصطدم بحتمية مرور خطوط نقل الكهرباء عبر أراضي السودان ثم مصر بالإضافة إلي مدي نجاحها في بيع وتسويق الكهرباء المولدة مقدما حيث إن الكهرباء لا تخزن في حال عدم تسويقها وبالتالي يصبح توليدها غير ذات جدوي وتتسبب في خسائر أكيدة.
وإذا كانت إثيوبيا قد ربطت تنميتها بالمياه فقط خاصة في توليد الكهرباء وزراعات الوقود الحيوي وتصديرهما لتحقق مكانة عالمية كدولة متقدمة ضمن الدول متوسطة الدخول بدلا من وضعها الحالي في قائمة أفقر33 دولة في العالم, إلا أن مصر وبعد إنشائها لسد ناصر اكتفت بما تولده منه من كهرباء ولم تفكر في زيادة رصيدها منه واتجهت كليا إلي إنشاء محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالمواد البترولية.
فمصر تتربع علي قمة دول المناطق الخمس الأكثر سطوعا للشمس في العالم, وبالتالي فإن كفاءتها في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية تعد هي الأعلي إفريقيا وعالميا خاصة في الجزء الأوسط والجنوبي من كلتا الصحراء الغربية والشرقية وبما يظهر في التصميمات المقدمة سواء من الشركات الألمانية أو الفرنسية التي تسعي إلي الاتفاق مع مصر للدخول كشريك معها في هذه التقنية.
كما عرضت هذه الشركات وبحضورنا علي وزيري الاستثمار والكهرباء في العام الماضي احتياجات مصر من الطاقة الكهربية والتي لن تستطيع محطات توليدها بالرياح سوي الوفاء بعشرة في المائة فقط من هذه الاحتياجات. ومع قرب نفاد المخزون المصري من الغاز الطبيعي والمواد البترولية قبل عام 2050 فلن يستطيع أن يمد مصر باحتياجاتها من الطاقة الكهربية في ذلك الوقت سوي محطات الطاقة الشمسية المؤهلة لها تماما ليس فقط لسد الاحتياجات المستقبلية المصرية بل وللتصدير إلي أوروبا وجميع دول القارة الإفريقية من هذه الطاقة النظيفة والمتجددة.
هذا الأمر والذي يمكن أن يتم بتمويل من جميع البنوك الأوروبية الضامنة للربحية الأكيدة من هذه التقنية لن يدفع بمصر فقط إلي مطاف الدول المتقدمة والمصدرة للطاقة وما سيسببه أيضا من انتعاشة حضارية وتكنولوجية في التوسع الصناعي, ولكن أيضا لصرف تعويضات كبيرة من المنظمات الدولية علي خفض الانبعاثات الكربونية في مصر نتيجة للحد من استخدام المواد البترولية, الأهم في هذا الأمر والذي يجب أن تنظر له بجدية بالغة أنه سيجعل السدود الاثيوبية المقامة لتصدير الكهرباء ليست ذات جدوي لأننا سنكون سابقين في تصدير الكهرباء إلي الدول الأوروبية والتي يربطنا معهم الشبكة الكهربية الموحدة ولا ترتبط إثيوبيا بهده الشبكة بالإضافة إلي بعض الدول العربية المجاورة خاصة سوريا ودول الخليج بعد نفاد البترول وجميع دول شمال إفريقيا وأيضا إلي السودان ودول المنابع الإستوائية الست بما في ذلك من فوائد ربط اقتصاديات ومصالح هذه الدول بمصر.
هذا الأمر يمكن أن يدفع إثيوبيا إلي توليد الكهرباء من سدودها علي النيل الأزرق وعطبرة وروافدهما عبر السدود الصغيرة فقط بما يكفي احتياجاتها الداخلية من الكهرباء دون وجود سوق خارجية لتصدير منتج يجب استهلاكه لحظيا ولا يخزن.
محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في صحرائنا الغربية التي تمثل 68.2% من مساحة مصر أو الصحراء الشرقية التي تمثل 23.3% من مساحة مصر وكلتاهما غير مأهولتين, يمكن أن يسهم ذلك في إعادة توزيع السكان علي مساحات أكبر من مصر بما سينشأ من مصانع لتصنيع العدسات ومحطات التوليد وشبكات النقل والتصدير بالإضافة إلي تحلية مياه البحر أو الآبار المالحة كمنتج ثانوي مجاني لتكون مصدرا جديدا للمياه العذبة اللازمة للمعيشة والزراعة للغذاء وللوقود الحيوي كمصدر للوقود السائل من مساحة2 مليون فدان.
أمل مصر الأكبر الآن هو أن نسبق الغير في توليد الكهرباء من الصحاري المصرية والتعاقد علي تصديرها مع دول الاتحاد الأوروبي والدول الإفريقية والتي بدأ بعضها يتعاطف مع حقوق البعض في مياه النيل في غفلة تامة من الإعلام المصري للرد علي هذه المهاترات, وتوضيح الحقوق المصرية عبر ربط مصالح هذه الدول معنا, وبالتالي خلق تعاطفا لن يوجد إلا بربط المصالح الاقتصادية عبر الطاقة الكهربية النظيفة!!!
المزيد من مقالات د.نادر نور الدين محمد