بعيداً عن مياه نهر النيل..اليوم.. بحث قضايا الطاقة في أفريقيا.. وطرح مناقصة الربط بين مصر والسودان وإثيوبيا

بعد فشل الحكومة في الحفاظ علي مبادرة دول حوض النيل كإطار قانوني للالتقاء والتعاون وإقامة المشروعات علي مدار السنوات العشر الماضية وفي ظل الحساسية المفرطة التي أصبحت تتعلق بالحديث عن مياه نهر النيل وحقوق
دولتي المصب - مصر والسودان - تمكنت وزارة الكهرباء والطاقة من إحضار 35 دولة إفريقية و21 وزيرا لشئون الكهرباء والطاقة والمياه من بينهم 6 وزراء من دول حوض النيل وبحضور المنظمات وجهات التمويل الدولية للمشاركة في فعاليات المنتدي الثالث لوزراء الطاقة الأفارقة بهدف مشاركة قضايا الطاقة والكهرباء في القارة الأفريقية واستعراض المشروعات التي تنفذها الشركات المصرية المتخصصة في إقامة شبكات التوزيع ومحولات التوليد في بعض الدول الأفريقية وبحث الدراسات الخاصة بتعظيم الاستفادة من المساقط المائية في توليد الكهرباء كطاقة نظيفة ومتجددة، للاستفادة منها في إنارة دول القارة وتصدير الفائض إلي الدول الأوروبية التي أعلنت استعدادها لتمويل المشروعات.
بدأ المؤتمر أمس علي مستوي الخبراء في مناقشة الوثائق الخاصة بالمبادرات والسياسات والتنظيمات داخل كل دولة فيما يتعلق بالكهرباء وطرح الأفكار المصرية الخاصة بتطوير تلك الشبكات والخطط المستقبلية في إطار المتاح من المساقط المائية والسدود والمحطات الحرارية وغيرها من الوسائل للحصول علي الكهرباء بما في ذلك مناقشة موضوع الربط الكهربائي الأفريقي المقترح والمخطط أن تكون دول حوض النيل الشرقي بداية حقيقية له بين مصر والسودان وإثيوبيا والإعلان عن انتهاء الدراسات الفنية وطرحها أمام بيوت الخبرة والشركات نهاية الشهر الحالي.
وناقش الخبراء أمس موارد التوليد من شمس ورياح ومياه وطاقة حيوية بهدف تحديد آليات عملية للاستفادة منها بمساعدة المؤسسات الدولية في التمويل والخبرة المصرية في التدريب والتنفيذ ورسم وتخطيط الشبكات.
قال مصدر مسئول باللجنة المنظمة للمؤتمر إن لغة المصالح هي الطريقة المثلي للتعامل مع الدول الأفريقية وإن الحضور المكثف من جانب الدول علي مستوي الوزراء بهدف الاستفادة من مصادر التمويل والدراسات الفنية التي تخدم معظم الدول وتحقق مصالحها، ومن جانبه بحث الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة مع أتوالماييهو وزير الطاقة الأثيوبي سبل تقديم الدعم الفني لقطاع الكهرباء في إثيوبيا والاستفادة بالخبرة المصرية خاصة في مجال إعادة هيكلة قطاع الكهرباء.
وقال وزير الكهرباء إن هناك إعادة لطرح الشروط المرجعية لاختيار استشاري لمشروع الربط الكهربائي بين دول حوض النيل الشرقي ومناقشة موضوعات التمويل والملكية والإدارة، وقال إن الشركات المصرية تقوم حاليا بتصنيع العدادات المحلية بإثيوبيا وتدريب 52 متدربا، بالإضافة إلي تصنيع الكابلات والمحولات واللمبات الموفرة للطاقة والعمل حاليا علي توصيل منطقة الصومال الإقليمية بالشبكة الكهربائية في إثيوبيا.