اعلن المهندس عبدالله غراب وزير البترول والثروة المعدنية انه سيتم عرض مشروع قانون المناجم والمحاجر الجديد في الدورة الجديدة لمجلس الشعب بعد انتهاء هيئة الثروة المعدنية من اعداد القانون وتمت مراجعته من مجلس الدولة, حيث ان القانون الحالي يتم تطبيقه منذ عام1958 واصبح لايساعد علي جذب استثمارات جديدة لمصر في قطاع الثروة المعدنية حيث يوجد120 منجم ذهب بمصر لم يستغل منها إلا منجم السكري الذي بلغ انتاجه حتي أكتوبر الحالي10.5 طن ذهب ونفي الوزير ما تردد حول خروجها من مصر ولم تأخذ مصر نصيبها منها لانه توجد اتفاقية موقعة بين مصر وسنتامين الاسترالية منذ عام94 تنص علي ان يأخذ الشريك الاجنبي ما صرفه علي المشروع وبعد ذلك يتم اقتسام مايخرج من المنجم بالتساوي مع الدولة وبعد تحصيل الضريبة ونسبة الاتاوة المفروضة علي الشريك الاجنبي والتي تبلغ3% لترتفع حصة مصر إلي60% واضاف الوزير ان الذهب المبيع بالخارج ثمنه موجود باحد البنوك المصرية لاعادة استثماره مرة اخري, مشيرا إلي ان نسبة الاتاوة, ادخلت للموازنة العامة مايقرب من40 مليون جنيه منذ يناير2010 وحتي الآن. وأكد المهندس فكري يوسف رئيس هيئة الثروة المعدنية ان قانون المحاجر الجديد سوف يقوم بتوفير فرص عمل جديدة لانه سيتم استغلال المواد التعدينية بدلا من تصديرها للخارج كمواد خام بالاضافة إلي انه سوف يحفظ حق مصر والمصريين بشكل أكثر من القانون الحالي ويضمن حقوق المستثمر بشكل افضل.