أعلن المهندس سامح فهمي وزير البترول والثروة المعدنية أن هيئة الثروة المعدنية انتهت من إعداد مشروع قانون المناجم والمحاجر الجديد, وذلك بالتعاون مع مجلس علماء الثروة المعدنية وخبراء من البنك الدولي ومستشاري مجلس الدولة. وتم إرساله لمجلس الوزراء الذي أحاله الي الوزراء المختصين لإرساله الي الجهات التشريعية لمناقشته وإقراره. ويهدف مشروع القانون الجديد الي وضع إطار قانوني جاذب للاستثمار لتحقيق استغلال أمثل للثروات التعدينية وحمايتها من الهدر. وأكد المهندس سامح فهمي أنه يتم حاليا التفاوض مع الشريك الأجنبي في منجم السكري لتعديل الاتفاقية التي وقعت عام94, لتحصل مصر علي حصتها بدءا من عام2011 بدلا من عام2012, حيث تنص الاتفاقية علي أن تحصل مصر علي نسبة3% كل عام من الانتاج ويتم تقسيم الباقي بحيث يسترد الشريك الأجنبي استثماراته خلال ثلاث سنوات والبالغة420 مليون دولار, وأنه توجد خريطة وقاعدة معلومات تتضمن مواقع ال120 منجما للذهب التي كان الفراعنة يقومون بإنتاج الذهب منها. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير البترول أمس, مشيرا الي أن هذه المواقع تمثل أصولا مهمة للانطلاق بهذا النشاط مما أدي الي توافد ما يقرب من120 شركة لزيارة هذه المواقع, وأوضح أنه من المتوقع أن تعمل نحو50 شركة عالمية في مصر خلال الفترة المقبلة.