بحث مجلس المحافظين في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الاستعداد للانتخابات البرلمانية ودور المحافظات في ضمان حسن سير العملية الانتخابية وتوفير جميع متطلباتها الأمنية والإدارية, وتوفير الكوادر التي ستدير اللجان وتأهيلهم وتدبير وسائل النقل ومحال الإقامة, وعرض المحافظون ملاحظاتهم التي تم الاتفاق علي رفعها للجنة القضائية العليا للانتخابات. ووجه رئيس الوزراء المحافظين خلال الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الوزراء ووزير المالية ووزراء الكهرباء والتخطيط والتعاون الدولي والتضامن والداخلية والإعلام والتنمية المحلية والصحة إلي سرعة حصر دور العبادة المسيحية غير المرخصة للاستفادة منها عند إعادة دراسة مشروع قانون قواعد واشتراطات بناء دور العبادة. وذكر أن هذا المشروع بدأت فيه الحكومة منذ فترة وتمت مراجعته بالأزهر والكنيسة وبيت العائلة ولجنة العدالة الوطنية, وجميعها أرسلت ملاحظاتها, وستعاد دراسة المشروع مرة أخري في ضوء هذه الملاحظات. عرض وزير التضامن والعدالة الاجتماعية لمواقف توافر السلع الأساسية خاصة اللحوم في فترة عيد الأضحي المبارك, وأكد أن وضع المخزون وما هو مطروح في الأسواق من لحوم الأضاحي بأنواعها مطمئن مقارنة بالكميات التي طرحت العام الماضي وكافية لتلبية طلبات واحتياجات المحافظات المختلفة, وكذلك توافر السلع التموينية والمواد الغذائية, مشيرا إلي أن التنسيق جار لضمان التوزيع بين المحافظات بكفاءة, وأن جهودا مستمرة تبذل لضبط الأسعار بالتنسيق مع الجهات المعنية والمحافظات. واتفق علي قيام المحافظات بتحديد الكميات المطلوبة لسد احتياجاتها من اللحوم, وتحديد عدد كاف من المنافذ للبيع, وإعلان السعر حماية للمستهلك. كما بحث المجلس عمليات البناء غير المرخص والمنتشر بالمخالفة في العديد من المحافظات, وأكد الاجتماع مخاطر هذه الظاهرة المهددة لسلامة قاطنيها وللسلامة الإنشائية, ودراسة التشريعات اللازمة للقضاء علي هذه الظاهرة, والإسراع بصدورها, واتخاذ الإجراءات الأمنية والإدارية الكفيلة بإزالة هذه التعديات والمباني غير المرخصة. كما استعرض شرف تقريرا قدمه الدكتور عمرو حلمي وزير الصحة يتعلق بالقرارات الخاصة بحوافز العاملين في القطاع الصحي حيث أكد التقرير علي اختزال16 قرارا وزاريا في7 قرارات فقط يستفيد منها العاملون في اوقات واماكن عمل معينة ومن بينها قرار النوبتجيات والوظائف الاشرافية والخدمة في المناطق الحدودية علي ان يتم تطبيق هذه القرارات الجديدة اعتبارا من شهر اكتوبر الحالي ليتم صرفها شهريا مع رواتب العاملين.