ما من شك في أن إحياء مصر لبرنامجها النووي للأغراض السلمية سوف يساعدها علي تشكيل حزمة بدائل متكاملة تمكنها من تعزيز أمنها الوطني وتغطية احتياجاتها المتزايدة من طاقة كهربية نظيفة تخلو من الانبعاثات الكربونية التي تسمم الغلاف الجوي لكوكبنا الارضي وايضا الدخول في عصر التكنولوجيا النووية التي أصبحت قاسما مشتركا للارتقاء بقدرة مصر الإنتاجية في مجالات الزراعة والصناعة والطب النووي, خاصة ان لديها القدرات البشرية والخبرات العالمية التي هاجرت لتعمل في بقاع كثيرة من عالمنا بعد توقف برنامجنا النووي. لكل ذلك ينبغي علينا في هذا العام الجديد أن نستكمل ما نجحنا فيه وان نسدل الستار علي حسن اختيار صلاحية الضبعة في الساحل الشمالي ولا نضيع الوقت من أجل أقامة محطة نووية مصرية وحسم الجدل الذي أثاره سعي بعض المستثمرين إلي إقامة مشروعات سياحية في هذه المنطقة الحيوية, وربما تكون المفارقة المدهشة في الموضوع أنه في بداية ثمانينيات القرن الماضي أجريت دراسة من جانب شركة فرنسية مرموقة, بمشاركة خبراء مصريين وانتهت إلي ان منطقة الضبعة هي الأكثر صلاحية. لهذا يري الخبراء أنه لا أساس من البداية لوضع الاستثمار السياحي في مواجهة المشروع النووي القومي, خاصة انه تم انفاق مايزيد علي مليار جنيه في منطقة الضبعة, وإذا افترضنا جدلا انشاء محطة أولي في منطقة اخري غير الضبعة فلن يتم ذلك إلا بعد خمس سنوات أو أكثر, وسوف تزداد خلالها تكلفة بناء هذه المحطة ومن هنا يجب التعجيل لإطلاق البرنامج النووي المصري بعيدا عن الوهم السياحي الذي لم يكن له أي مردود في دعم النمو الاقتصادي بالساحل الشمالي. محاسب فوزي بغدادي الاسكندرية