استثمار أموال التأمينات قرار اقتصادي لا سياسي

دائما أموال التأمينات‏...‏يتم استثمارها خارج صناديق التأمينات الاجتماعية‏,‏ فمنذ حكومة عاطف صدقي وقبلها وآموال التأمينات مستثمرة في بنك الاستثمار القومي والذي تم انشاؤه عام‏1980. وكان تابعا في ذلك الوقت لوزارة التخطيط فما الفرق بين المالية والتخطيط وكلاهما ليس وزارة التأمينات.
لعل الفرق ان وزارة المالية كما يؤكد تقريرها الاخير للجنة الوزارية المكلفة ببحث حقيقة أوضاع أموال التأمينات انها سددت90 مليار جنيه نقدا عائدا علي أموال التأمينات لدي الخزانة العامة. ودعونا نحلل الاتهامات ومطالب فصل التأمينات عن المالية, فان القول بان اشراف وزير المالية علي هيئة التأمينات الاجتماعية يعني دمج أموال التأمينات في الخزانة العامة آمر غريب, فمتي صار الاشراف دمجا.
كما ان الاشراف علي التامينات لا يعني ان قرار استثمار اموالها امر يخضع لتقدير وزير المالية فقنوات استثمار تلك الاموال يحددها القانون والذي وضع العديد من الضوابط الصارمة التي لا يملك احد سلطة مخالفتها مهما يكن منصبه والتي تنص علي ضرورة وضع اكثر من65% من فائض تلك الاموال في بنك الاستثمار القومي, والجزء الاخر في اوراق مالية حكومية مضمونة وودائع بنكية في البنوك المصرية ويمنع منعا باتا استثمار اي اموال خارج مصر مهما تكن الاسباب او المبررات, وكما اعلنت الدكتورة مرفت التلاوي وزيرة التامينات الاجتماعية السابقة انه في عهدها كانت تضع اموال التامينات في بنك الاستثمار القومي والذي كان يعيد اقراضها مرة اخري للوزارات الحكومية المختلفة لتمويل خطة الدولة الاستثمارية بضمان وزارة المالية, ايضا فان القول بان اموال التامينات تمول عجز الموازنة هو قول ينبغي ان نضع نهاية له لانه امر ينم عن عدم الالمام بقوانين الاقتصاد,.. فالموازنات تشتمل علي جانب ايراد يآتي من الضرائب, والمصدر الثاني ناتج من ايرادات الدولة من املاكها. اما الجانب الاخر من الموازنة العامة فهو المصروفات والتي تتعلق بالانفاق العام, وبخلاف عدد محدود من دول العالم تحقق موازناتها فائضا, فان مصر مثلها مثل دول كثيرة تعجز ايراداتها الفعلية خلال العام عن الوفاء بكامل مصروفاتها مما يتطلب الاستدانة لتمويل هذا الجزء من المصروفات وهو الجزء الذي يطلق عليه عجز الموازنة العامة, وهذا العجز يمول بالاستدانة, وفي كل تلك الحالات لا تظهر اموال التامينات علي الاطلاق الا في حالة ان القائمين علي استثمارها يشترون جزءا من سندات الخزانة العامة وذلك ليس بهدف سد العجز فهذا امر ليس من اختصاصهم أو اهدافهم, وانما الاستفادة من الفائدة العالية التي تدفعها الخزانة العامة علي الاوراق المالية الحكومية والتي قاربت نسبة14% في الاسابيع الماضية وذلك مقابل اقل من9% فائدة تدفعها البنوك التجارية علي الودائع لديها.
ان قضية اموال التامينات امر هام للغاية ولقد احسن المجلس الاعلي للقوات المسلحة صنعا بقراره تشكيل لجنة وزارية لحسم هذا الامر, كما احسن الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية عندما سبق أن طلب من الجهاز المركزي للمحاسبات التحقيق في تلك الاتهامات والشائعات باعتباره السلطة الرقابية الاعلي في الدولة والتي تراقب كامل حسابات الحكومة والموازنة العامة للدولة.