نقص الاعتمادات المالية يوقف خطة التطوير

رشيد تتألم‏..‏ والمطلوب‏450 مليون جنيه

في مدينة رشيد يختلط عبق التاريخ حيث المساجد والمنازل الأثرية الإسلامية‏,‏ بسحر وجمال الطبيعة من أشجار النخيل ومياه النيل التي تتهادي حتي تعانق البحر المتوسط علي شاطئها في مشهد يبعث في النفوس الرهبة والجمال‏. . وبعد سنوات طويلة من الاهمال والنسيان بدأت رشيد تأخذ حقها عندما أعلن قبل3 أعوام عن مشروع قومي تشارك فيه كل الوزارات لتطويرها وتحويلها إلي متحف مفتوح علي غرار مدينة الأقصر وهو الحلم الذي سرعان ما تبدد بعد نفاد الاعتمادات المالية المخصصة للمشروع وإعلان المحافظ محمد مختار الحملاوي عن حاجته إلي450 مليون جنيه لاستكمال المرحلة الثانية من تطوير المدينة ومخاطبة مجلس الوزراء لتدبيرها وهو ما رآه البعض أمرا يصعب تحقيقه في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة.
عن المشكلة يوضح المهندس أبوالعلا النظامي أحد ابناء رشيد أن معظم أعمال المرحلة الأولي تركزت في إزالة الاشغالات الموجودة بالكورنيش وتنفيذ أعمال تكسيه وتبطين لضفة نهر النيل بطول حوالي5 كيلو مترات, بالإضافة إلي ترميم عدد من المنازل الأثرية لكن رشيد تعاني من عشوائيات عديدة خاصة من مناطق الكسارة وقطقط وزغلول والتي لم يدخلها الصرف الصحي حتي الآن وتحتاج إلي تطوير شامل.
ويكشف عن أن أعمال توصيل الغاز الطبيعي تسببت في حفر معظم شوارع المدينة كما لم تستكمل توصيلات المنازل الخاصة بالصرف الصحي وفي حال قدوم فصل الشتاء دون رصف الشوارع فستتحول المدينة إلي بركة من مياه الأمطار يستحيل علي المواطنين السير فيها اطلاقا كما يمثل ذلك خطرا يهدد المنازل والمساجد التي تم ترميمها.
ويطالب فاروق أبوعصر المحامي بضرورة الانتهاء من رصف الشوارع الداخلية وتركيب صفايات للتخلص من مياه الأمطار مع سرعة الانتهاء من انشاء موقف السيارات وأسواق السمك والخضراوات مع الاهتمام بنظافة الشوارع وإزالة القمامة والمخلفات أولا بأول.
وتؤكد الدكتورة نادية أندراوس أستاذ اللغة الفرنسية بجامعة دمنهور ورئيس جمعية أصدقاء مدينة رشيد خطورة توقف خطة تنمية وتطوير رشيد, والتي تهدف في المقام الأول إلي تحويلها إلي متحف مفتوح والحفاظ علي التراث التاريخي بها, كما أكدت أن رشيد تمثل قيمة للتراث الإنساني وليس للإسلامي فقط, ويجب علي الجميع التحرك لاتمام مشروعات التطوير والتي تشمل تطوير شارع الكورنيش, وانشاء مرسي السفن وترميم باقي المساجد الأثرية خاصة مسجد زغلول الأثري والذي يحتل مكانة خاصة في قلوب أهالي رشيد لكونه المكان الذي انطلقت منه شرارة بدء المقاومة الشعبية ضد الحملة الإنجليزية بقيادة فريزر عام7081, ويعد أكبر مساجد الوجه البحري علي الاطلاق, حيث توقفت الشركة المنفذة عن أعمال ترميمه لعدم توافر الاعتمادات وتكرر الشيء ذاته في مسجد المحلاوي.
من جانبه أكد المهندس مختار الحملاوي محافظ البحيرة خلال اجتماعه مع لجنة تطوير رشيد بحضور ممثلي الشركات والمهندسين الاستشاريين علي ضرورة استكمال أعمال التطوير وتدبير حوالي12 مليون جنيه من الموارد الذاتية للمحافظة للانتهاء من المرحلة الحالية التي تكلفت أكثر من002 مليون جنيه لحين تدبير الاعتمادات المالية اللازمة من مجلس الوزراء للمرحلة الثانية من التطوير, والتي ستبلغ حوالي054 مليون جنيه.
كما قرر المحافظ البدء فورا في استكمال مرسي الحرية والممشي السياحي والأتوبيس النهري ومرسي المعدية بكورنيش مدينة رشيد علي نهر النيل وانارة طريق المعدية حتي مسجد أبومندور بتكلفة اجمالية01 ملايين جنيه.
من جانبه كشف محمد عبدالعزيز مدير عام آثار الوجه البحري عن حقائق خطيرة تستوجب الاهتمام قبل فوات الأوان حيث أوضح أن المجلس الأعلي للآثار يعتمد علي التمويل الذاتي في تدبير موارده والتي تتمثل في جزء من عائدات السياحة, والمعارض الخارجية للآثار, ورسوم دخول المتاحف والمناطق الأثرية وغيرها, وللأسف الشديد وعقب أحداث الثورة, تراجعت معدلات السياحة بشكل كبير.
وتناقصت موارد المجلس بصورة غير مسبوقة وكانت النتيجة أن توقفت أعمال ترميم العديد من المباني الأثرية لعدم توافر الاعتمادات المالية ومنها مشروع بناء مسجد زغلول الأثري.
ويؤكد مدير عام آثار وجه بحري أن توقف أعمال ترميم بعض المباني يهدد بانهيارها كما هو الحال بين سرايا الحقانية الكائنة في ميدان المنشية في الإسكندرية والتي تعد من أقدم المحاكم المصرية, حيث يعود تاريخ افتتاحها إلي6881 في عهد الخديو إسماعيل وهي مهددة بالانهيار بفعل المياه الجوفية, والبعض الآخر في خطر حقيقي لعدم توافر الاعتمادات المالية, ويضيف أن أعمال ترميم المتحف اليوناني والروماني, ومشروع أبومينا بمريوط قد توقف أيضا, ويطالب بحملة قومية لتدبير الاعتمادات سواء عن طريق تبرعات القادرين أو منح المجلس قروضا ميسرة بدون فوائد أو طريقة أخري لاستكمال أعمال الترميم حفاظا علي المباني الأثرية التي قد تتعرض للانهيار في أي لحظة.