هل تخرج مصر من عنق الزجاجة

ليس هناك خلاف علي الأهمية الخاصة جدا للانتخابات البرلمانية المقبلة‏.‏ الاتفاق واسع علي أنها ليست مجرد انتخابات عامة‏,‏ بل هي الخطوة التي سيتوقف عليها مصير بلادنا المحشورة الآن في عنق الزجاجة‏. . فإما أن نخرج من هذا الوضع متعافين أو أن نخنق فيه. وما من مخرج إلا إجراء انتخابات برلمانية صحيحة تتوافر لها مقومات الحرية والنزاهة والتنافس بين المرشحين والمشاركة الواسعة من جانب الناخبين.
ولا يقل أهمية عن ذلك, إن لم يزد, أن تجري هذه الانتخابات بطريقة توفر الإمكانات اللازمة لأن يكون البرلمان الجديد معبرا عن أكبر عدد ممكن من ألوان الطيف السياسي والاجتماعي, بل كل هذه الألوان بقدر ما نستطيع. فهذا البرلمان هو الذي سينتخب جمعية تأسيسية لوضع مشروع الدستور الجديد. ولكن هذا ليس هو مصدر أهميته الوحيد, بل أيضا العمل الذي سيقوم به في تهيئة الأوضاع اللازمة لإعادة بناء مصر.
وكان هذا هو دافع معظم الأحزاب والقوي السياسية وكثير من المستقلين إلي تفضيل إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة النسبية غير المشروطة وبعيدا عن النظام الفردي الذي يتعارض مع المقومات اللازمة لانتخاب برلمان يبدأ في معالجة البلاد من أمراضها الخطيرة. أما وأنه لم تعد ثمة فرصة لتغيير نظام الانتخاب الذي يجمع بين القائمة والفردي, فقد أصبح إجراء الانتخابات في موعدها وفق قانون معيب خير من إرجائها لأن استمرار الفراغ المؤسسي يزيد الوضع خطرا. فالإسراع بإجراء الانتخابات ضروري قبل أن تصبح الأمراض الموروثة والمتراكمة مستعصية علي العلاج, حتي إذا كان نظام الانتخاب يجعل البرلمان الجديد أقل قدرة علي أداء الدور المأمول منه في هذا المجال.
فقد لا يتيح هذا النظام الانتخاب التمثيل الواسع لمختلف أطياف المجتمع, وربما يجعل فرص بعض الأحزاب الجديدة والصغيرة محدودة بعد أن منع ترشح الحزبيين في الدوائر الفردية. وقد يكون صعبا أيضا أن تغامر الأحزاب والتحالفات الكبيرة بترشيح عدد كاف من أصحاب الكفاءة والمهارة والتخصص.
ويعني ذلك أن البرلمان الجديد لن يضم بعض من كان ينبغي وجودهم فيه, بينما سيكون بين أعضائه علي الأرجح من لا يصح حضورهم في هذه المرحلة الدقيقة وخصوصا أولئك الذين سيجلسون تحت القبة بقوة المال والبلطجة والعصبيات في الدوائر المخصصة للمقاعد الفردية. ويعني هذا أيضا أن المصريين لن يكونوا سواسية في الانتخابات المقبلة, وأن مبدأ المساواة الذي يقال أنه لا يتحقق إلا عبر الجمع بين نظامي الانتخاب الفردي وبالقائمة يظل بعيد المنال.
فلا أساس في الواقع للادعاء بأن نظام الانتخاب بالقوائم النسبية لكل مقاعد البرلمان يتعارض مع مبدأ المساواة. والصحيح أن هذا النظام هو الأقرب إلي تحقيق المساواة مقارنة بالنظام الفردي الذي أخذنا به من قبل والنظام المختلط الذي سنأخذ به في الانتخابات القادمة. فالانتخاب بالقوائم النسبية يتيح تمثيل المتنافسين فيه وفقا للنسبة التي تحصل عليها كل قائمة من إجمالي أصوات الناخبين.
ولذلك تستطيع القائمة التي تنال مثلا علي ثلاثة أو أربعة في المائة من هذه الأصوات أن تحصل علي مقاعد مساوية لها في البرلمان وفقا للمعامل الانتخابي الذي يتم تحديده نتيجة قسمة إجمالي عدد أصوات الناخبين الصحيحة علي عدد مقاعد البرلمان. ويتيح ذلك لقوائم الأحزاب الصغيرة تمثيلا ما, بخلاف النظام الفردي الذي يمنح التمثيل للمرشح الذي يحصل علي50 في المائة زائد واحد ويحرم منافسيه من أي حضور في البرلمان حتي إذا حصل أحدهم علي49 في المائة.
ويترتب علي ذلك إهدار الملايين من أصوات الناخبين الذين ينتخبون مرشحين لا يحصل أي منهم علي أكثر من50 في المائة إذا حصل مرشح واحد علي هذه النسبة. وهذا ظلم فادح للناخبين الذين يخرجون من السباق الانتخابي علي فيض الكريم, ولا يتاح لهم أن يكون لهم ممثلون في البرلمان وفقا لنسبتهم إلي إجمالي عدد الأصوات.
وليس هذا إلا واحدا من اعتبارات كثيرة ينبغي أن ينتبه إليها من يرددون قصة تعارض نظام القوائم النسبية غير المشروطة مع مبدأ المساواة, وكأن مصر هي البلد الوحيد في العالم الذي يتضمن دستوره( أو الإعلان الدستوري الآن) هذا المبدأ. فقد أصبح نظام القوائم النسبية هو السائد في معظم الدول الأكثر ديمقراطية في العالم.
ولذلك قد لا يكون البرلمان الجديد, بكل أسف, ممثلا لجميع فئات وشرائح وأطياف المجتمع بخلاف متطلبات إخراج مصر من عنق الزجاجة. فهذه المتطلبات لا يفي بها إلا نظام القوائم النسبية الذي يعتبر هو الأكثر انسجاما مع المصلحة العامة في اللحظة الراهنة. والمفترض أن القوانين تسن من أجل هذه المصلحة التي لا يصح الانتقاص منها خضوعا لأي قانون. فإذا حدث تعارض, يكون تغيير القانون أو تعديله هو الأوجب.
وهذا هو ما ينبغي أن يهتدي به البرلمان القادم منذ اليوم الأول عبر إصلاح جذري للآلة التشريعية التي أصابها عطب هائل في العقود الماضية. فلن تكون الأغلبية في هذا البرلمان, أو هكذا نتمني, جاهزة لتمرير تشريعات توضع بليل وتصدر بسرعة دون أن تستوفي حقها من الدرس والنقاش.
وليس هذا ببعيد بالرغم من كل سلبيات النظام الذي سينتخب البرلمان الجديد علي أساسه. وحين يأتي هذا اليوم, لن يكون سهلا إصدار قوانين ارتجالية أو غير محققة للمصلحة العامة. فالمهم الآن هو أن نذهب إلي الانتخابات, وأن يحسن أكبر عدد من الناخبين الاختيار, وأن يتقي من يبيعون أصواتهم في مقابل مال أو التزام عائلي أو عشائري الله في أنفسهم وليس فقط في وطنهم, لأن سلوكهم هذا يحرمهم وأبنائهم من فرص حياة أفضل لن تكون بعيدة إذا اختار كل منهم القائمة الأفضل والمرشح الأصلح. وهذا هو السبيل للخروج من عنق الزجاجة قبل أن تختنق البلاد.
المزيد من مقالات د. وحيد عبدالمجيد