أكد حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أن الحكومة المصرية مستمرة في تبني سياسة اقتصاد السوق الحرة, وحريصة علي دعم البورصة باعتبارها إحدي أهم آليات اقتصاد السوق وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب افتتاحه جلسة تداول البورصة أمس بحضور الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية والدكتور محمد عمران رئيس البورصة إن الدولة تحترم كافة التزاماتها وتعاقداتها السابقة مع كافة المستثمرين, وأكد أن الحكومة حريصة علي دعم سوق المال من خلال السياسات المالية والاقتصادية السليمة وقال إن وزارة المالية تدرس عددا من الأساليب لتخفيف الاعتماد علي الجهاز المصرفي لسد عجز الموازنة من خلال شراء أذون وسندات خزانة وذلك لترك حيز مالي أكبر للجهاز المصرفي لتوفير التمويل المطلوب لمشروعات القطاع الخاص وأيضا للاستثمار في المحافظ المالية بالبورصة بجانب مواجهة الارتفاعات المتتالية لأسعار الفائدة المطلوبة علي الأوراق المالية الحكومية والتي وصلت في آخر طرح إلي 13.7%. ومن جانب آخر كشف دكتور أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية عن أن تراجع رأس المال السوقي للبورصة دفع الهيئة لدراسة اشتراطات الأوراق المالية ذات الأنشطة المتخصصة مثل الشراء الهامشي وذلك من خلال استبدال الضمانة المالية المحددة سابقا بنحو 100 مليون جنيه وهو ما سيصب في صالح كافة أطراف السوق. وقال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية إن إدارة السوق تعمل بكل جهدها في إطار السلطة المخصصة لها مشيرا إلي أن أحد الملفات التي تدرسها البورصة الحالية هو إعادة التداول في ذات الجلسة بما يضمن زيادة الشركات المسموح لها بالعمل بهذه الآلية ليصل إلي 100 شركة, وملف جذب شركات جديدة للقيد بالبورصة, وكذلك ملف تقصير زمن التسوية وهناك ملف آخر هو تعديل نظام التداول المعمول به في بورصة النيل بالتشاور مع هيئة الرقابة المالية, وأشار رئيس البورصة إلي أن الأسبوع الحالي سيشهد اجتماعا بين إدارة البورصة وشعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية لبحث مطالبهم بشكل يسمح بالتوصل لآلية تساعد في حل مشكلاتهم.