الببلاوي : الحكومة حريصة علي اقتصاد السوق واستقرار البورصة

أكد د. حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية: إن الحكومة المصرية مستمرة في تبني سياسة اقتصاد السوق الحر وأنها ملتزمة وتحترم جميع التزاماتها وتعاقداتها السابقة مع جميع المستثمرين، معبرا عن أهمية تواجد أجهزة الدولة بقوة لمراقبة السوق من خلال تطبيق ضوابط حماية المستهلك وكذلك حقوق المستثمرين ومنع الممارسات الضارة كالاحتكار وغيره، وذلك من خلال تطبيق بنية قانونية تحترم أحكام القانون والقضاء.
وأشار الببلاوي إلي أن الاقتصاد يقوم في أساسياته علي التمويل والذي توفره المصارف وكذلك البورصة من خلال سوق الإصدار الأولي مشيرا إلي أن أهمية السوق الثانوية كذلك كوسيلة للتخارج مشيرة إلي أن حرية التخارج تعد أحد أهم سمات سوق رأس المال، ولفت وزير المالية إلي أن ذلك ليس هو أهم مميزات تواجد سوق المال كمؤشر رئيس يعبر عن الاتجاهات الحقيقية للاقتصاد.
وقال وزير المالية: إن الانطباعات النفسية تلقي دوما بتأثيرها علي أداء سوق رأس المال مؤكدا أن الدولة من جانبها ملتزمة بدعم البورصة من خلال وضع السياسات والآليات التي تضمن اسقرار السوق وجذب المستثمرين.
وأكد د. الببلاوي أن الحكومة ليست متفرغة فحسب لدعم سوق المال فهناك هموم اقتصادية عدة مثل عجز الموازنة وغيرها من مطالب زيادة الأجور، وأيضا قضايا الدعم، ومخصصات الميزانية التي توزع بين أوجه عديدة للإنفاق مشيرا إلي أن مخصصات الدعم كمثال منذ عشرة أعوام يختلف عن مخصصاته حاليا.
وكرر الببلاوي تأكيده علي أن تبني الدولة لاقتصاد السوق الحرة لا يعني المساس بدعم المواطنين محدودي الدخل وإن كان الأمر في تطوير مستمر بما يضمن وصول الدعم فقط لمستحقيه وهي القضية التي تعيد الحكومة نظرها فيها.
وأشار وزير المالية إلي أن هناك اجتماعات جارية بين وزارة المالية ووزارة البترول لبحث مسألة دعم الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وأكد الببلاوي أن الأحكام القضائية الصادرة مؤخرا بخصوص بعض الشركات تحمل العديد من التأثيرات علي البنوك التي تمول مشروعات الشركات الصادر بحقها أحكام قضائية، وهو ما تضعه الحكومة في اعتبارها.
من جانبه قال د. محمد عمران رئيس البورصة المصرية: إن إدارة السوق تعمل بكل جهدها في إطار السلطة المخصصة لها مشيرا إلي أن أحد الملفات التي تدرسها البورصة الحالية هو إعادة التداول في ذات الجلسة بما يضمن زيادة الشركات المسموح لها بالعمل بهذه الآلية ليصل إلي 100 شركة، وملف جذب شركات جديدة للقيد بالبورصة، وكذلك ملف تقصير زمن التسوية وهناك ملف آخر هو تعديل نظام التداول المعمول به في بورصة النيل بالتشاور مع هيئة الرقابة المالية، مع مراعاة مصلحة المستثمرين والجوانب القانونية عند اتخاذ أي قرارات.
وفيما يتعلق بالاعتصامات التي يقوم بها العاملون في سركات السمسرة أشار رئيس البورصة إلي أن الأسبوع الجاري سيشهد اجتماعا بين إدارة البورصة وشعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجاري لبحث مطالبهم بشكل يسمح بالتوصل لآلية تساعد في حل مشكلاتهم.