للمرة الخامسة وبعد ثورة الخامس والعشرين من يناير تعرضت محطة الغاز الرئيسية بقرية الميدان بشمال سيناء للتفجير من قبل مجهولين مسلحين.. نفس المسلسل يتكرر ونفس إجابات الحراس!!. فالحارس المعين من شركة البترول لا يمتلك حتي عصا يقاوم بها أي معتد لاجابات دائما مجموعة تتراوح ما بين أربعة إلي ستة أفراد لهجتهم غير مصرية وملثمين هم من يقومون بالتفجير.. الأسئلة عديدة حول الجناة وحول عدم تأمين مثل هذه المحطات, فضلا عن عدم تسليح الجناة علي مدي التفجيرات الخمسة وتتوالي الخسائر والمطالبات القانونية لدي الدول المصدر اليها الغاز ومنها إسرائيل, الأهرام رصدت كل المتغيرات حول لتفجيرات من ألسنة حراس المحطات التي سبق تفجيرها وكذلك آراء بعض المواطنين والمقيمين بجوار محطات الغاز والمصادر الأمنية التي تحلل الوقائع!! في البداية كان التفجير الخامس وإن كان البعض يعتبره التفجير السادس إلا اننا نعتمد علي عدد المحاولات الناجحة في التفجير هذا الحادث الأخير والذي اسفر عن اصابات طفيفة لثلاثة حراس للمحطة واحتراق جزئي لعشة من الخوص البدوي وهي المحطة التي تقوم بتصدير الغاز إلي الأردن وإسرائيل. في البداية يقول صلاح البلك الخبير السياسي بسيناء إن هذه الوقائع بالتحديد تستهدف شيئا من الأمن القومي المصري والاقتصاد المصري, أما الأمن القومي المصري باعتباره خامس واقعة لم يتم الكشف عن منفذيها بعد, علي الرغم من أن أول هذه التفجيرات بدأ منذ تسعة أشهر وأصابع الاتهام أشارت إلي ضلوع عناصر أجنبية في هذه العمليات, هذه المرة نفذت عملية التفجير عقب يوم واحد فقط من ضخ الغاز الطبيعي المتجه إلي الأردن, فأصبح المستهدف هنا الاقتصاد المصري الذي يعاني كثيرا خاصة أن اتفاقية سعر الغاز إلي الأردن قد تم تعديلها, وكذلك فان الضربات المتتالية لمحطات ضخ الغاز تكلف الاقتصاد30 مليون دولار بخلاف الخسائر الناجمة عن توقف عملية التصدير وامداد المنازل ومحطة توليد الكهرباء والمناطق الصناعية بوسط سيناء, في الوقت الذي يمر فيه الاقتصاد المصري بمرحلة حرجة, كل هذه الأمور تقودنا إلي استراتيجية تأمين الحدود المصرية مع كل من قطاع غزة وإسرائيل والمرافق الحيوية, وعلي رأسها خطوط الغاز الذي كان من المفترض أن تقوم القبائل التي تقع بها المحطات بتأمينها مع عناصر الأمن ولكن لا الحراس يملكون ما يدافعون به عن المحطات أو عن أنفسهم, وكذلك ليس هناك منظومة للإنذار في حال حدوث محاولات للهجوم علي هذا المرفق ويبقي في دائرة الاتهام جماعات التطرف الديني والتي لا يمكن اغفال تواصلها مع مثيلاتها في قطاع غزة ولا نستبعد ضلوع أجهزة مخابرات خارجية بشكل غير مباشر, لأن النتائج النهائية خسائر الاقتصاد المصري بشكل مباشر أو من خلال التقاضي مع الأردن التي تعهدنا بامدادها بالغاز الطبيعي ويبقي الموقف معلقا من إمداد إسرائيل بين الرفض الشعبي وتمسك الحكومة بالالتزامات لمسألة يتم حلها بقرار سياسي ولا يحلها ملثم أو لغم أو تفجير. أما الخبير الأمني العميد رشدي غانم فيقول علي الرغم من صعوبة تأمين خطوط الغاز الممتدة عبر الصحراء إلا أن التساؤل يجب أن يبقي مطروحا حول الأسباب التي أعاقت وضع خطة محكمة لتأمين الخطوط والمحطات وفق تقسيمها إلي قطاعات تقع في زمام القبائل( درك القبائل) والتي أدت هذا الدور ولكننا بتنا أمام خطر جديد يتعلق باختراق جماعات التطرف لسيناء وقدرتها الفائقة علي التخطيط والتنفيذ لعمليات صغيرة مثل تفجير محطات الغاز والفرار دون خسائر في ظل عجز المنظومة الأمنية الحالية عن تحديد هويتهم أو إلقاء القبض عليهم, ويعول هنا بشكل كبير علي مشايخ القبائل في الاستدلال علي منفذي العمليات وتجنب الهجوم علي محطات الغاز في المستقبل مع إغلاق الأنفاق وإحكام السيطرة الأمنية علي الحدود. في الثانية والنصف صباحا دوي انفجار شديد أعقبه ارتفاع ألسنة اللهب في عنان السماء ويقول ابوسعيد من سكان المنطقة سمعنا دوي انفجار شديد أتبعه عمود من اللهب بارتفاع كبير واكتشفنا أن اللهب يخرج من خط الغاز والذي يبتعد عن منازلنا مسافة كيلو متر إلا أننا تأثرنا بشكل كبير بسبب حرارة اللهب, ويضيف أن وجود المحطة بالقرب من المناطق السكنية يعرض حياة الناس للخطر مع استمرار القيام بمثل هذه الأفعال والتي تكررت أكثر من خمس مرات متتالية وعلي الحكومة أن توفر الحماية اللازمة لهذه المحطات أو تقوم بنقلها إلي أماكن غير مأهولة.. بينما تقول السيدة سلمية سالم إنه فور سماع صوت الانفجار حملت أبناءها الثلاثة وفرت هاربة من منزلها خوفا من ألسنة اللهب وتقول إما أن تقوم الشركة بنقل المحطة أو نرحل من منازلنا. ويقول محمد أبوجرير25 عاما حارس المحطة انه فوجئ بالتفجير وكان جالسا في الجانب الآخر من المحطة وأن السنة امتدت اليه مباشرة وقام علي الفور من مكانه في محاولة للهرب إلا انه من تأثره بدرجة الحرارة العالية الناتجة من ألسنة اللهب أصيب ببعض الحروق بقدميه تم نقله إلي مستشفي العريش وتماثل للشفاء بينما أكد والده إبراهيم أبوجرير52 عاما وهو حارس أيضا بالمحطة انه فوجئ بالتفجير وكان يجلس بجوار نجله محمد وبعد التفجير حاولنا الابتعاد عن المكان إلا أن شدة حرارة اللهب أثرت علي أجسادنا ونقلنا أنا ونجلي إلي المستشفي وتماثلنا للشفاء, وأضاف انه بعد التفجير انه قام بقص الأثر واكتشف آثار سيارة كانت تقف علي الجانب الآخر من الطريق علي بعد500 متر من المحطة, واستطعت تحديد آثار أقدام لستة أشخاص في الطريق إلي المحطة أو مغادرتها, بينما أكد الحارس الثالث فرج أبوجرير وهو أيضا مصاب من آثار اللهب وتماثل للشفاء انه فوجئ بسماع دوي الانفجار أعقبه لهب شديد هرب من أثره إلا أن قدمه قد تأثرت من شدة اللهب. انتقل فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار عبدالناصر التايب المحامي العام لنيابات شمال سيناء لمعاينة موقع الحادث, وقد عثر علي خزنة سلاح آلي سقطت من الجناة أثناء فرارهم من موقع الحادث, وقد أكدت المعاينة أن سيارة ذات دفع رباعي قد توقفت بالقرب من المحطة, وقاموا بقص السلك الشائك المحاط بالمحطة والذي أعدته أجهزة الأمن في فترة سابقة كنوع من الحماية الأمنية لمحطات الغاز وان التفجير قد تم بوضع مادة شديدة الانفجار أسفل الوصلة الرئيسية لأنبوب الغاز وان أسلوب التفجير قد تم عن بعد فيما حددت النيابة العامة عدد الأشخاص من خلال الاستعانة بقصاصي الأثر ب6 أفراد, وقد قررت النيابة انتداب طاقم فني من مهندسي البترول وشركات الغاز بسيناء لتحديد حجم الخسائر التي تعرضت لها المحطة نتيجة التفجير. من جانبه أكد اللواء جابر العربي سكرتير عام محافظة شمال سيناء أن المحطة البخارية التي تعتمد بشكل أساسي علي الغاز الطبيعي سوف تستخدم البديل من وقود المازوت لحين عودة ضخ الغاز الطبيعي إلي المحطة مرة أخري, وأضاف أن عدد المنازل المتأثرة بمنطقة حي المساعيد والمناطق المجاورة بلغ خمسة آلاف منزل. وأشار فتحي أبوحمدة مدير عام التموين بشمال سيناء إلي أنه سيتم توزيع كميات اضافية بالنسبة لسكان منطقة المساعيد لتلاشي الأزمة التي قد تحدث نتيجة عدم ضخ الغاز بالمنازل, كما أوضح عبدالرحمن قطامش مدير عام العلاقات العامة بمديرية التموين أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لزيادة نسبة حصة شمال سيناء من الغاز الطبيعي لتوفير هذه الكميات إلي خمسة آلاف أسرة بالعريش التي تضررت بشكل مباشر من انقطاع الغاز. وفي النهاية يجب تفعيل دور الأمن ومفهوم الشراكة بين الأمن والسكان المحليين لإحكام السيطرة علي الطرق المحيطة بهذا المرفق الحيوي وتحميل كل طرف مسئولياته فيما يخص حفظ أمن واقتصاد الوطن.