أما آن الأوان أن تفكك الحكومة رقاب المالكين للعقارات من يد المستأجرين ووضع نهاية لهذا القانون الظالم فمن أحكام الشريعة الاسلامية الثابتة التي لاتقبل التأويل أو التحريف بالنسبة لعقد الايجار أن يكون محدد المدة والمنفعة والقيمة وأن يكون مبنيا علي التراضي التام بين الطرفين أو بحكم قضائي في حالة الاختلاف, وأنه متي انتهت مدته فللطرفين كامل الحرية في تجديده, أو عدم تجديده فعقد الايجار المؤبد الذي يمتد تلقائيا رغما عن ارادة المالك يعد عقدا باطلا شرعا لعدم توافر الرضا, وقد صدرت فتاوي العلماء التي تقطع بتحريم تدخل ولي الأمر في عقد الايجار الذي يجب أن يستند إلي التراضي بين طرفي العلاقة (المالك المستأجر) فيجب علي الحكومة أن تبحث عن صيغة تضمن عدم الاخلال بالأمن الاجتماعي وتقدير ظروف الطرفين المالك والمستأجر معا. محمد محمد المكاوي كفر شبين قليوبية