دعوات للمشاركة في مليونية استرداد الثورة‏

تباينت ردود الأفعال المختلفة أمس بين الأحزاب والقوي السياسية‏,‏ بشأن المشاركة في مليونية استرداد الثورة يوم الجمعة المقبل من ناحية‏,‏ وتحديد الموقف من قانون الانتخابات الجديد من ناحية أخري‏.‏ في البداية أكد عاصم عبدالماجد عضو مجلس شوري الجماعة الاسلامية, أن الجماعة تتجه غالبا للمشاركة في مليونية استرداد الثورة, وقال إن القرار سيحسم اليوم.
وأوضح أن الاتجاه نحو المشاركة سوف يكون سببه الاعتراض علي إطالة المرحلة الانتقالية والتخوف من عدم نقل السلطة للشعب. وأشار الي أن الانتخابات المقبلة لها خصوصية أنها تعيد إحياء لمؤسسة قد تم اعدامها, مشيرا الي أن قانون الانتخابات الحالي لايمكن من تحقيق تمثيل دقيق للقوي السياسية المختلفة.
وأضاف أن الجماعة لا تميل للاعتراض علي القانون حتي لا يؤدي الي تأجيل وتعطيل الانتخابات ومن ثم يطول أمد المرحلة الانتقالية, وهو ما ليس من مصلحة البلاد.
وفي نفس الوقت, أعلنت حركة6 ابريل مشاركتها في المليونية الذي دعا لها حزب الوسط, وقالت الحركة انها ستشارك في ميدان التحرير وكل ميادين الجمهورية للمطالبة برفع حالة الطوارئ. كما دعا حزب الغد الجديد تحت التأسيس برئاسة د. أيمن نور الي المشاركة في المليونية بميدان التحرير, لرفض قانون الطوارئ والمحاكمات العسكرية, وكذلك دعا24 ائتلافا وحركة سياسية بالاسكندرية للمشاركة في جمعة استرداد الثورة.
في حين لم تحدد جماعة الاخوان المسلمين أو حزبها العدالة والحرية المشاركة بعد وأكد الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي للجماعة أن أعضاء مكتب الارشاد هم الذين سيحسمون الأمر اليوم, في إشارة الي إمكان مشاركتها.
بينما أكد د. ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية, أن الدعوة لن تشارك في مظاهرات الجمعة, حتي لا يتم تعطيل إجراء الانتخابات, وحتي يتم الانتهاء من حالة الفوضي والاحتقان في البلاد. كما رفض حزب النور السلفي المشاركة, وأرجع الدكتور يسري حماد ذلك الي عدم التوافق علي المظاهرة.
ومن ناحية أخري, صعدت الأحزاب السياسية من شدة لهجتها الرافضة لطريقة إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري, وعدم امكان خوض الأحزاب الانتخابات علي المقاعد الفردية.
من جانبه, حذر حزب التجمع من سيطرة الاخوان وفلول الحزب الوطني علي الانتخابات, وقال نبيل زكي المتحدث الرسمي للحزب, إن القانون المقترح يعد تفصيلا علي مقاس جماعة الاخوان لتسيطر علي تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور.
وشن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين هجوما لاذا علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة, والحكومة, واتهم كل منهما بانعدام الرؤية السياسية, بسبب اصدار قانون الانتخابات بشكل مفاجئ, في إشارة الي أ قراراتهم تؤثر سلبا علي البلاد, مطالبا بوضع جدول زمني لانتقال السلطة وتحديد جلسة لانتخاب اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور الجديد. وقال الحزب في بيان أصدره أمس إن كلا من المجلس العسكري وحكومة عصام شرف فاجأ القوي السياسية بقانون لانتخابات مجلسي الشعب والشوري, ليس هو القانون الذي اقترحه المجلس سابقا, وقد اعترضت عليه القوي السياسية, مشيرا الي أنه لم يطرح أساسا للحوار والنقاش, وتساءل الحزب باستنكار ليس مفهوما لماذا يلجأ المجلس العسكري لمقترح غير مطروح أصلا, ولم تطالب به أي قوي, ولماذا يطرح القانون بهذه الصورة دون أن تعرض فكرته خلال جلسات الحوار؟!. وأكد الحزب الذي يرأسه الدكتور محمد مرسي إن القائمين علي إدارة شئون البلاد لم ينجزوا بعد مهمة عودة الأمن, وفي نفس الوقت عادت الممارسات الأمنية السلبية, والتي شكلت ملمحا مهما من ملامح الاستبداد علي حد تعبير البيان مشيرا الي عودة مصادرة الصحف كما حدث مع صحيفة صوت الأمة, وتوقيف الكاتب والمحلل المعروف الدكتور عمرو الشوبكي, ومنع مراسلة صحيفة فرنسية من دخول مصر.
ومن ناحية أخري, أكد حزب الوسط أن المصريين يرصدون بدقة محاولات الاستبقاء في كراسي الحكم المدني لبعض القادة العسكريين لأطول فترة ممكنة. وانتقد الحزب الدفع بقيادات الحزب الوطني المنحل لتشكيل أكثر من سبعة أحزاب, واتاحة كل الفرص لهم لجمع أكثر من مليار ونصف مليار جنيه لترتيب أوضاعهم وتنظيم صفوفهم, ثم حجز مقاعدهم مقدما في جميع اللقاءآت والحوارات والمنتديات, الرسمية وغير الرسمية.