المنتجون يطلبون سرعة صرف الدعم

لضمان استمرار الصادرات

طالب عدد كبير من الشركات المصرية بسرعة صرف قيمة المساندة التي تقدمها الدولة كدعم للصادرات المصرية للخارج‏..‏ خاصة أنه يمثل ضرورة لمعاونة الصادرات للدخول إلي الأسواق الخارجية في مواجهة المنافسة الحادة التي تواجهها من المنتجات المثيلة المصنعة في دول العالم الأخري‏.‏ ويقول المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية المستثمرين في مدينة برج العرب الجديدة إن دعم الصادرات المصرية يمثل حلا لابديل عنه لاستمرار التصدير للخارج, حيث إن الغالبية العظمي من دول العالم تدعم صادراتها بالعديد من الأساليب المباشرة وغير المباشرة, فالصين مثلا تقدم دعما لصادراتها يصل إلي48%, أما في مصر فقد انخفض حجم الدعم للعديد من أنواع الصادرات كالمنتجات الغذائية مثلا من15% ليصل إلي10%, ثم انخفض مرة أخري ليتراوح بين6% و8% طبقا لنوعية المنتجات, ومع ذلك يتأخر صرفه لفترات متزايدة تتراوح حاليا بين أربعة وخمسة أشهر. وفي مدينة برج العرب الجديدة علي سبيل المثال فهناك العديد من الشركات لم تحصل علي أي مبالغ من قيمة المساندة طوال هذه الفترات, والبعض الآخر استرد مبالغ ضئيلة جدا من مستحقاته حيث حصلت أحدي الشركات علي خمسين ألف جنيه فقط من مستحقاتها التي تصل إلي عشرة ملايين جنيه, ويضيف المهندس محمد فرج عامر أن الشركات المصدرة تواجه موقفا صعبا.. فهي قد نفذت العمليات التصديرية بالفعل خلال الشهور الماضية وهي تضع في اعتبارها قيمة الدعم التي ستقدمه الدولة لها, وإذا لم تحصل عليه فستحقق خسارة كبيرة خاصة مع ارتفاع تكلفة الإنتاج نتيجة زيادة الأجور خلال الفترة الماضية مع زيادة تكلفة العديد من الخدمات الصناعية, بالإضافة إلي أن الشركات المصدرة ملتزمة بسداد ضرائب علي نتائج أعمالها المضاف إليها قيمة المساندة التصديرية طالما وضعتها في حساباتها.. حتي ولو لم تحصل عليها بالفعل, كما أنه في حالة توقف الدعم التصديري بصفة نهائية فلن تستطيع الغالبية العظمي من الشركات المصرية الاستمرار في التصدير في مواجهة المنافسة الشديدة من المنتجات الأجنبية الأخري المزودة بدعم تصديري سخي تحصل عليه الشركات العالمية المصنعة لتلك المنتجات من الدول التابعة لها. كما انه في حالة تراجع الصادرات فإن حصيلة النقد الأجنبي التي تحصل عليها الشركات المصرية المصدرة ستتراجع بدورها مما ينعكس بصورة سلبية علي موارد الدولة من النقد الاجنبي, ويزيد من الضغوط علي الطلب المتنامي عليها في السوق المحلية مما قد يترتب عليه قلة كبيرة في المتاح من النقد الأجنبي في مصر.