ثقافة الحوار والأختلاف فى الرأى.

أشعر أننا نفتقد كثيرا الى أن نختلف دون أن نتحول من أحباب الى أعداء, الاختلاف هو بداية جيدة للحوار وليس نهاية له, فعندما نختلف يتعين على كل طرف أن يطرح وجهة نظره دون أن يجرح الآخر أو يفرض رأيه علية, بل أن يحاول أقناعة برأية أو الوصول الى رأى يرضى الطرفين معا ولكن للأسف الشديد العديد من المصريين بداخلهم ثقافة السلطة المطلقة التى زرعها بداخلهم النظام البائد على مدى العقود الماضية فكل فرد يتسلط برأية على الأخرين ويحاول فرضة بطرق مهينة أحيانا بالتسفيةه من رأي الأخر وعنيفة أحيانا أخرى بالعراك معة ونرى ذلك بوضوح فى الثورة المصرية فبعد أن كان الجميع متفقين على وحدة أهدافهم حول حرية انتخاب من يمثلهم فى البرلمان والرئاسة والقضاء على الفساد والتنمية لمصر أنقسموا فى البداية على الأستفتاء على التعديلات الدستورية بين نعم ولا رغم أن نتيجة الرأيين يؤهل لأنتخابات برلمانية ورئاسية وصياغة دستور جديد للبلاد ثم أنقسموا ما بين مؤيد للمدنية ولكن بوضع قوانيين لا تتعارض مع أحكام وفروض الله عل المسلميين وبين مؤيد للعلمانية بوضع قوانيين وضعية لا تقيد الحريات حتى لو تعارضت مع أحكام القرأن وذلك لفصل الدين عن الدولة على الرغم من أن الدين فى الأساس لم ينزل على الدولة ولكن على الناس الذين يستوطنون داخل الدولة كما أن الدين الأسلامى لا يشجع على الحكم المطلق بل يأخذ بمبدأ أمركم شورى بينكم ونرى من يتمسك بالعلمانية يتمسك بها للمحافظة على حقوق الأقليات من الديانات الأخرى وحقوق المرأة على الرغم من أن الأسلام يدعو الى السلام وعدم التعرض لحقوق الأقليات وأحترام الأديان السماوية جميعها وعدم التعدى على حقوق المرأة وحضرت مؤتمرا مؤخرا حول الأنتخابات البرلمانية القادمة وكنت أود سماع برامج انتخابية من الائتلافات والأحزاب السياسية القديم منها والجديد ولكن عوضا عن ذلك بدأ الجميع بالخلاف حول الدولة الدينية والعلمانية رغم أن من كان يمثل الأخوان فى المؤتمر أكد على مدنية الدولة فى الأسلام وضرورة بناء مؤسسات كمجلس الشعب والشورى تعبر عن رأى الشعب لمشاركة الرئيس القادم فى صنع القرار وأنة لابد من سيادة القانون ومبادىء الدستور على الجميع بما لا يتعارض مع الشريعة الأسلامية أعمالا للمادة الثانية فى الدستور التى تنص على ان الشريعة الأسلامية هى مصدر التشريع فافوجئت بأحد الشباب الذى ينتمى الى حزب سياسى جديد يقول له هذا يتعارض مع الحريات فمثلا من حق المثليين أن تعترف بهم الدولة وتدخلت أخرى تقول أنها سترشح نفسها لعضوية مجلس الشعب بالمنيا وقالت أنة لابد من حذف خانة الديانة فى البطاقة الشخصية بدعوى الحرية ولكن هل من الحرية أن نحرم 96% من المصريين من هويتهم ؟ هل من الديمقراطية أن نفتح المجال فى المستقبل لوضع قوانيين تتعارض مع ما فرض علينا فى القرأن فى أحكام الميراث والزواج والطلاق كما يفعل حاليا بدولة عربية شقيقة حيث ترث المرأة مثل الرجل بدعوى المدنية والحرية؟ هل من الحرية أن نضع قوانيين على مسلميين حتى لو تعارضت مع دينهم والعكس صحيح؟ هل من الحرية أن نقر قوانيين للحريات الدولية تشيع المفاسد فى مجتمع أغلبة متدينيين سواء من المسلميين أو المسيحيين؟ على كل حال علينا أن نحاول أن نتفق جميعا لكى نكون أحزاب سياسية قوية تكون قادرة على بناء بيئة ديمقراطية تراقب الرئيس القادم وتحقق التنمية الأجتماعية والأقتصادية والزراعية والصناعية لمصر .
nohaelsharnouby@yahoo.com
المزيد من مقالات نهى الشرنوبي