وزير الإعلام يعترض على تقرير حقوق الإنسان حول أحداث 9 سبتمبر ..ويؤكد ان إلغاء وزارة الإعلام يتطلب إعداد العدة مسبقا بالقوانين

اعترض وزير الإعلام أسامة هيكل على تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أصدره المجلس القومي لحقوق الإنسان مؤخرا حول أحداث 9 سبتمبر. وانتقد وزير الإعلام في تصريح صحفي اليوم السبت ما أسماه التقرير تقييدا لحرية الإعلام استنادا على أخبار صحفية منسوبة لمصادر مجهلة ونشرت في بعض الصحف حول إغلاق 16 قناة فضائية دون الرجوع للمصادر الأصلية للتأكد من المعلومة.
وأشار هيكل في خطاب وجهه إلى الدكتور بطرس بطرس غالي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن هذا الخبر تم نفيه في عدة صحف في اليوم التالي ولم يكن يحق للجنة، إلا أن تتقصى الحقيقة وإلا تتجاهل النفي عند إعلان التقرير وهو الأمر الذي يثير الشكوك حول مصداقية التقرير.
وقال إن قضية إغلاق مكتب "الجزيرة مباشر مصر" هي مسألة قانونية بحتة لأنها لم تحترم القوانين المصرية ولم تحصل على أي تراخيص .. مؤكدا في الوقت ذاته الاستناد على هذه الواقعة باعتبارها عودة لتقييد حرية الإعلام.
و شدد وزير الإعلام في هذا السياق على أن زمن تقييد حرية الإعلام قد انتهى إلى غير رجعة وهذا لا يعني اختراق القوانين.
وطالب هيكل ، المجلس القومي لحقوق الإنسان بتوخي الدقة وعدم التسرع في نشر تقارير غير دقيقة يفترض أنها تعتبر وثيقة تؤرخ لهذه المرحلة المهمة من تاريخ مصر، كما طالب بضرورة أن يتضمن التقرير آراء كافة الأطراف حتى تظهر الحقيقة كاملة دون الانحياز لطرف على حساب آخر.
ومن جهة اخرى أكد أسامة هيكل وزير الإعلام أنه كى يتم إلغاء وزارة الإعلام فلا بد من إعداد العدة مسبقا بالقوانين التى تكفل ذلك.
وقال هيكل - فى برنامج (صباح الخير يا مصر) على القناة الأولى اليوم السبت - "إن الضرورة اقتضت أن يعود منصب وزير الإعلام مرة أخرى وإذا كان هناك قرار بإلغاء الوزارة ينبغى أن تعد له العدة مسبقا وذلك بسن منظومة من القوانين تجعل الأمور تسير بآلية منفصلة".
وأضاف "أن وزارة الإعلام تم إلغاؤها فجأة بعد إسقاط النظام السابق دون النظر إلى أن تلك الوزارة مرتبطة بأجهزة كثيرة"، موضحا أنه ينبغى كى تلغى وزارة الإعلام أو منصب وزير الإعلام أن تسن القوانين التى تجعل هيئة الاستعلامات مثلا تعمل بآلية منفصلة عن وزارة الإعلام والأمر منطبق كذلك على اتحاد الإذاعة والتليفزيون".
وتابع "نهدف فى الفترة القادمة إلى إيجاد جهاز للبث المرئى والمسموع وهو جهاز طال انتظاره كثيرا ينظم عمل القنوات الفضائية والبث المسموع والمرئى".
وأقر هيكل بوجود خلل كبير فى الوضع التشريعى المنظم لآلية عمل القنوات الفضائية والبث المسموع والمرئى، الأمر الذى أدى إلى درجة من درجات الفوضى التى نشهدها حاليا لأن هناك أكثر من جهة تصدر تراخيص للقنوات الفضائية.
ولفت إلى أن هذا التعدد ليس فى صالح أحد، مؤكدا على ضرورة أن يكون هناك تنظيم وقانون واضح يطبق على الجميع ويتساوى فيه الجهاز الإعلامى الرسمى مع أجهزة الإعلام الأخرى.
وفيما يتعلق بإغلاق مكتب (الجزيرة مباشر مصر)، نفى وزير الإعلام أن يكون ذلك قد تم فى إطار ما سماها بعض المزايدين ب "الردة الإعلامية"، وقال "إن موضوع (الجزيرة مباشر مصر) مرتبط فقط بمسألة اسمها (السيادة الوطنية").
وقال هيكل "إن (الجزيرة مباشر مصر) دخلت عنوة ولم تحترم القوانين أو السيادة المصرية ولم تحترم الدولة المصرية .. وفتحت مكتبا بشكل غير شرعى .. لم تستأذن أحدا .. ولم تحصل على أى من التراخيص الثلاثة المطلوبة لعمل هذه المحطة".
وأضاف "أن هذه القناة التى دخلت غصبا عن السيادة المصرية وعن القانون المصرى والإرادة المصرية كان يجب أن يصدر قرار بإغلاقها والتعامل معها بشكل قانونى"، مؤكدا أنه لا عودة على الإطلاق لزمن إغلاق القنوات.