الإسماعيلية‏:‏ تدمير البيئة يبدأ من الأراضي الزراعية

مازالت مشكلة تسرب مياه الصرف الصحي والصناعي من مخلفات مصانع مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية إلي الاراضي الزراعية بمركز ومدينة التل الكبير مستمرة وتؤرق المواطنين والمسئولين بمحافظة الاسماعيلية‏.‏ وبالرغم من بعض الاجراءات التي تم اتخاذها إلا أن هذه الاجراءات غير كافية للقضاء علي المشكلة بنسبة100 %, تلك المشكلة التي تمثل خطورة بالغة علي صحة المواطنين وعلي المياه الجوفية بالمحافظة, وتشير التقارير الي انه يتم صرف نحو250 ألف م3 يوميا من الملوثات ومخلفات مصانع العاشر من رمضان, والتي تحقق ارباحا بالملايين دون النظر إلي حجم التبعات الخطيرة الناتجة عن هذه المشكلة إلي بحيرات الاكسدة بالعاشر ومنها الي المياه الجوفية بالاسماعيلية.
وتتفاقم المشكلة نظرا لعدم وجود مجار مائية بمنطقة العاشر من رمضان وفشل بحيرات الاكسدة في استيعاب الكميات الضخمة من مياه الصرف الصحي والزراعي, ولما كانت الاراضي الزراعية بمنطقة التل الكبير الملاصقة منخفضة المستوي عن منطقة العاشر من رمضان فقد ادي ذلك إلي تسريب هذه الملوثات إلي المياه الجوفية كما تسربت من خلاله مجار عشوائية مخترقة الزراعات بالتل الكبير مما ترتب عليه تدمير مساحات كبيرة من الاراضي الزراعية وتمويلها إلي برك ومستنقعات وغمر مساحات من الاراضي الزراعية في منطقة مزارع الشباب بمياه الصرف الصحي وتدمير وادي سكران نتيجة انهيار وتآكل المصرف بفعل المواد الخطرة التي تحتويها المياه, بالاضافة إلي احتواء مياه الصرف علي مواد ثقيلة تؤدي إلي الاصابة بامراض السرطان والفشل الكلوي بعد أن استخدمها بعض ضعاف النفوس في الزراعة لتحقيق مكاسب غير مشروعة بالاضافة إلي الروائح الكريهة التي تنبعث من البحيرات والتي يستنشقها القاصي والداني اثناء مروره بطريق الاسماعيلية القاهرة الصحراوي.
ويشير الدكتور صلاح سعيد مدير عام البيئة السابق بالاسماعيلية إلي ان المشكلة مازالت قائمة والتسرب العشوائي مازال مستمرا إلي الاراضي الجوفية في الاسماعيلية وذلك لأن احواض الترسيب غير مقامة بطريقة علمية حيث انها غير مبطنة وهو ما يسمح بتسريب الملوثات إلي المياه الجوفية, وأضاف بأن الخطورة في تزايد مستمر وذلك لضعف الرقابة بعد الثورة علي مصانع العاشر من رمضان وعدم التزامها بإقامة وحدات معالجة لمياه الصرف علي نفقتهم الخاصة!
ويؤكد اللواء وهبة غريب رئيس مركز ومدينة التل الكبير انه تم البدء في اتخاذ خطوات لحل المشكلة منها عمل مصرف يبدأ من بلبيس ويمر تحت ترعة الاسماعيلية لصرف ملوثات بحيرات الاكسدة علي مصرف بحر البقر بمحافظة الشرقية, بالاضافة إلي تشييد أحواض ترسيب جديدة وتشديد الرقابة علي المصانع لاجراء المعالجة لمخلفاتها قبل صرفها علي بحيرات الأكسدة مؤكدا أن المشكلة لم تنته بنسبة100 % إلي الآن, وتشير التقارير إلي أن هناك إجراءات تم الاتفاق عليها منذ10 سنوات بين محافظتي الشرقية والاسماعيلية للقضاء علي المشكلة إلا انها لم تر النور إلي الآن ومنها اقامة سدود علي مسار مصرف وادي الوطن الذي توقف انشاؤه واستخدام مياه الصرف في إقامة غابات شجرية واقامة برك للأكسدة لاستيعاب مياه الصرف الصناعي التي يتم إطلاقها من المحطة الميكانيكية للمعالجة وعمل ساتر ترابي مرتفع يحول بين وصول المياه من بحيرات الأكسدة إلي اراضي محافظة الاسماعيلية ومعاقبة المزارعين الذين يقومون باستخدام المياه الملوثة في الزراعة, إلا ان شيئا من ذلك لم ينفذ, ومازال الامر قائما مما ينذر بكارثة بيئية خطيرة.