تتعرض محافظة الإسماعيلية لكارثة تهدد حياة المواطنين بسبب الصرف الصناعى لمدينة العاشر من رمضان حيث يصرف 2000 مصنع متعدد الأنشطة بالمدينة جميع الملوثات والمواد الكيماوية الناتجة عن عملية التصنيع فى مصب رئيسى على حدود المحافظة وتختلط هذه المخلفات ومعها مياه الصرف الصحى بمياه الرى والصرف الزراعى ومياه ترعة الإسماعيلية، وهو الأمر الذى يؤثر تأثيرا مباشرا على مياه الشرب والثروة السمكية، حيث تصب هذه المياه مباشرة فى بحيرة التمساح والصيادين فضلا عن الروائح الكريهة المنبعثة عند مدخل المحافظة. وكان تقرير لجنة المعاينة بمجلس محلى المحافظة قد كشف عن قيام مصانع العاشر من رمضان منذ إنشائها بصرف 250 ألف متر مياه ملوثة يوميا بدون معالجة من خلال 3 أحواض بمساحات شاسعة مخالفة بذلك قوانين البيئة ويبلغ إجمالى ما تتم زراعته من هذه المياه 2000 فدان. وأكد محمود الشحات عضو المجلس أن المزارعين يلجأون إلى استخدام هذه المياه فى الزراعة كبديل عن الأسمدة والكيماويات المستخدمة بهدف تحقيق الربح السريع، حيث ينتج عن استخدامها محاصيل ناضجة وثمر كبير الحجم فى وقت وجيز. وأشار سعد الخطيب عضو المجلس إلى خطورة الأمر وتهديده لصحة مواطنى المحافظة بأكملها، حيث إن مياه الصرف التى كونت بفعل تراكمها شلالات تمتد يوميا إلى أراضى المحافظة ولا تقف عند حدود معينة وإنه بمواجهة مدير البيئة بمدينة العاشر قال «مفيش صحة إنسان تقفل مصنع» ولا توجد أدنى استجابة من البيئة أو جهاز تنمية مدينة العاشر وخلال المعاينة أكدت ليلى عبدالسلام مدير عام الصرف الصحى أن خطورة الأحواض تتمثل فى تسرب المياه المشبعة بمخلفات الصرف الصناعى من خلال المياه الجوفية بأعماق الأرض ويصل آثارها لمسافات بعيدة وتؤدى إلى الإصابة بأمراض خطيرة. وفى تصريح خاص أكد عبدالجليل الفخرانى محافظ الإسماعيلية أن جميع المشاورات مع محافظ الشرقية لم تؤد إلى نتيجة وأنه تحدث مع الوزراء المعنيين كالبيئة والرى دون جدوى وتم ردم المصرف الذى كان مقررا تحويل الصرف عليه وتوزيعه وزراعته وأنه تم تشكيل لجنة من أساتذة جامعة قناة السويس التى أقرت بخطورة الموقف بشكل لا يسمح بإقامة ساتر ترابى كما كان مقررا لمنع وصول المياه وأضاف أنه لابد من تدخل مباشر من رئيس الوزراء لإصدار قراره بقيام هذه المصانع بإنشاء محطات معالجة للقضاء نهائيا على هذه المشكلة.