بعد 16 عاماً فى ظل الحراسة القضائية .. المعتصمون داخل نقابة المهندسين يطالبون بتسليم النقابة وليس المفاوضات

أعلن وزير الري والموارد المائية الدكتور هشام قنديل في كلمة قصيرة ألقاها اليوم الاثنين أمام جموع المهندسين المعتصمين بمقر النقابة أن مفاوضات حول إجراءات تسليم الحارس القضائي لنقابة المهندسين ستبدأ يوم الأربعاء القادم. وقد طالب المعتصمون بالتسليم الفعلي للنقابة وليس "إجراء مفاوضات" ، مؤكدين على أن إجراء مفاوضات جديدة ليس هو الهدف المرجو وإنما تسليم النقابة وإجراء انتخابات في أقرب وقت معتبرين أن تصريح الوزير هو من قبيل التسويف والتأجيل .
وتعقيبا على ذلك قال الدكتور مهندس ماجد خلوصي النقابي البارز والمرشح لمنصب نقيب المهندسين إنه من الواضح أن هناك الكثير من الحقائق التي تم تغييبها عمدا عن الدكتور هشام قنديل .
وأضاف أن الحارس القضائي ليس صاحب صفة في الوقت الحالي وأن وجوده بالنقابة غير شرعي وغير قانوني .
وأوضح أن أحكام القضاء الصادرة أوجبت إنهاء الحراسة رضاء أو قضاء ، منوها بأن الحارس أعلن في أكثر من مرة وفي أكثر من موقف إنهاء الحراسة رضاء عن طريق الجرائد والصحف الرسمية وهو ما يجب الاعتداد به وقد تم إعلان ذلك في مؤتمر صحفي حضره وزير الري السابق المهندس حسين إحسان العطفي .
وقال خلوصي إن الوزير السابق شكل لجنة لوضع خارطة طريق للخروج بالنقابة من أزمتها وإجراء انتخابات في أسرع وقت ، وقد قررت هذه اللجنة عقد جمعية عمومية في أول شهر يوليو الماضي وأسفرت عن ثلاثة قرارات رئيسية أولا : فتح باب الترشيح 15 يوليو ، ثانيا : إجراء الانتخابات في 16 سبتمبر ، ثالثا : تشكيل لجنة لإجراء الانتخابات على أن تستلم هذه اللجنة النقابة من الحارس القضائي .
وأضاف خلوصي أن قرارات الجمعية العمومية لا تبطل إلا بأمرين .. أن يصدر وزير الري قرارا بإبطال قرارات الجمعية العمومية أو أن يتقدم بطلب إلغاء قرارات الجمعية العمومية 100 عضو من أعضاء الجمعية العمومية على أن يكونوا من حاضري اجتماع الجمعية وذلك خلال 15 يوما من تاريخ صدور قرارات الجمعية العمومية و إلا أصبحت قرارات الجمعية العمومية محصنة وهو ما حدث بالفعل فلم يصدر وزير الري قرارا بإبطال قرارات الجمعية العمومية وبطبيعة الحال لم يتقدم أحد من أعضاء الجمعية العمومية بطلبات إلغاء قراراتها وبالتالي أصبحت قرارات الجمعية العمومية محصنة .
وشدد خلوصي على أن الاعتصام قائم حتى يتم تنفيذ المطالب وحتى تسليم الحارس القضائي للنقابة وأن المهندسين لن يتهاونوا في حقوقهم ولن يفرطوا فيها ولن يتراجعوا حتى استلامهم نقابتهم .
من جانبه ، قال المهندس خميس جابر خميس أمين عام مساعد نقابة المهندسين بالإسكندرية إن ما قاله وزير الري هو كلام سمعناه مرارا.
وأشار جابر إلى أن المهندسين طالبوا الوزير أثناء كلمته بتشكيل لجنة لاستلام النقابة ولإدارة الانتخابات ، مؤكدا أن تصريحات الوزير تضعنا في طريق طويل الأجل وعلى مضمار القضاء وهو ما سيستغرق وقتا طويلا من المعاناة إضافة إلى العقد ونصف العقد الذي قضيناه تحت يد الحارس القضائي .
من جهته ، قال المهندس أحمد عبد العزيز عضو نقابة القاهرة إننا ندور حاليا في فلك ضيق مشيرا إلى أهمية دور النقابة الرائد والتي لا يصح معها أن نظل في هذه الحالة من التخبط ، وأ،ه إذا كان النظام السابق له ما له وعليه ما عليه إلا أن النظام الحالي ليس له أية أعذار في هذه المماطلة وفي هذا التجاهل لأزمة نقابتنا .
وقال إن أكثر من 470 ألف مهندس مقيدين بالجداول الانتخابية للنقابة يعانون منذ أكثر من 16 عاما في ظل وجود الحارس القضائي .
من جانبه قال المهندس علاء فهمي عضو نقابة المهندسين بالدقهلية إن كل ما قاله الوزير هو كلام نمطي وللأسف فقد كان متوقعا ولقد ظللنا لأعوام كثيرة نستمع إلي هذه التصريحات من الوزراء السابقين .
وناشد فهمي وزير الري احترام قرارات الجمعية العمومية لأننا بدأنا ندخل مرة أخرى في دائرة لا تنتهي من ترحيل القرارات .
ونبه فهمي إلى أنه ليس من الصالح العام دفع المعتصمين إلى تصعيد اعتصامهم وليس من مصلحة أحد أن يفكر المعتصمون في نقل اعتصامهم إلى مقر وزارة الري أو إلى مقر مجلس الوزراء .